نفي مسؤول بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية وجود نية لإدخال أي تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي صدر في شهر مارس الماضي.
وأضاف لـ ” البورصة”، أن القانون صدر بالفعل ويتم تطبيقة في الوقت الحالي من الجهات المعنية بعد ما تم عرضه علي مجلس الوزراء وإعتماده من رئيس الجمهورية في مارس.
ومؤخرًا أعلنت عدد من نقابات العاملين فى جهات حكومية، رفضها لقانون الخدمة المدنية الجديد، لما يتضمنه من مواد تضُر بحقوق العاملين بالدولة فيما يتعلق بحساب النسبة المئوية لفئات مالية مقطوعة، وأسلوب التقييم والترقيات، والذي يعطي الإدارة سلطة تعسفية تجاه موظفى الدولة بالإضافة إلى إعتراضهم علي تحويل نسب الحافز.
وكانت وزارة المالية، أصدرت منشوراً في وقت لاحق، أعلنت فيه تحملها فوارق الزيادة فى تكلفة الضرائب على الدخل نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية، حتى لا يؤثر على دخل الموظفين.
وقال المسؤول الحكومي أن اللائحة التنفيذية للقانون تم الإنتهاء منها فعلياً وقام مجلس الوزراء بتقديمها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للمراجعة والموافقة عليها ورفعها لرئيس الجمهورية وسيتم اعتمادها خلال الثلاث أسابيع المقبلة.
يذكر أن حالة من الأرتباك شهدتها الجهات الحكومية حول طريقة احتساب مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يوليو فى ظل عدم وجود تفسير واضح بالنسبة لتعديلات النظام الجديد للأجور، مما دفع بعض الهيئات الأحتساب بالنظام الجديد والبعض الأخر بالنظام الجديد الذي يشمله قانون الخدمة المدنية الجديد .
