12مليار جنيه الحصيلة السنوية توجه لتمويل شراء وقود المحطات
1.8مليارا تتحملها الصناعة والشرائح الاعلى استهلاكا بالمنزلى
اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب الأسعار الجديدة لبيع التيار الكهربائى للاستهلاك المنزلى والانشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية و المقرر تطبيقها اعتبارا من فاتورة أغسطس المقبل ولمدة 4سنوات .
وكانت وزارة الكهرباء وجهاز حماية المستهلك أعدا المنظومة الجديدة للأسعار وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستبعاد محدودى الدخل من برنامج ترشيد دعم الطاقة الكهربائية وهو ماترتب عليه الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء فى يوليو من العام الماضى لبرنامج تصويب الدعم .
ويتضمن البرنامج استبعاد الشرائح الثلاثة الأولى التى يصل إجمالى استهلاكها من الكهرباء 58% وهو مايحمل الشركات 1.8مليار جنيه سنويا .
وقالت مصادر لـ ” البورصة ” ” لم يكن من الطبيعى تحميل هذا المبلغ للشرائح الاعلى “الاربعة الاخيرة والتى تبدأ من استهلاك 201 ك وات وحتى أكثر من ألف ك وات وهو مادفع اللجنة التى شكلها وزير الكهرباء د محمد شاكر إلى تحميل جزء من المبلغ على بعض الأنشطة منها النشاط الصناعى .
وأوضحت أن الزيادات فى الشرائح الأعلى من الاستهلاك المنزلى الأعلى يتراوح بين قرش إلى 2.5 قرش لكل كيلوات وتقترب نفس المعدلات فى النشاط الصناعى إضافة إلى الزيادات التى كانت مقررة على هذه الشرائح وفقا للبرنامج الذى تمت الموافقة عليه وإقراره من مجلس الوزراء العام الماضى .
وعلمت ” البورصة ” أن حصيلة زيادة الأسعار الجديدة تقترب من 12مليار جنيه الجزء الاكبر منها سيتم توجيهه لتمويل شراء الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء .
وتتضمن منظومة تصويب الدعم الجديدة استبعاد الشريحة الأولى والتى تستهلك من “صفر الى 50″كيلو وات وتحصل على الكهرباء حاليا بسعر7 قروش لكل كيلو وات وكان مقرر زيادتها الى 9قروش .
والشريحة الثانية والتى تستهلك من”51ك وات إلى 100ك وات وتحصل حاليا على الكهرباء بسعر14.5قرش وكان مقرر زيادتها إلى17قرشا إضافة إلى الشريحة الثالثة والتى تستهلك من “صفر إلى 200 كيلو وات وتحصل على الكهرباء حاليا بسعر16 قرش لكل كيلو وات وكان مخططا زيادتها إلى 20قرشا .
ومن المقرر ان يستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء غدا فى مؤتمر الصحفى الثانية ظهرا تطورات الدعم خلال السنوات الاربع المقبلة وتكلفة انتاج الكيلو وات والاستثمارات المقرر تنفيذها خلال الاعوام المقبلة اضافة الى تكلفة الخطة العاجلة الحالية والتى تصل الى نحو 2.6مليار دولار لاضافة 3632ميجا وات حتى نهاية اغسطس المقبل . وقانون الكهرباء الجديد .
ويستعرض الوزير أيضا الإجراءات المقرر اتخاذها لتطبيق قانون الكهرباء الجديد الذى تم إقراره مؤخرا .
