قال البنك المركزي، إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه مقسمة على طرحين، نيابة عن وزارة المالية.
وأضاف على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة 3.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه، لأجل 357 يوماً.
وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكان هاني قدري دميان وزير المالية قد صرح بأصدر سندين علي الخزانة العامة لصالح صندوقي التامين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة فى اطار دعم توجه الدولة نحو تحسين اوضاع اصحاب المعاشات وتوفير واقعا افضل يؤمن المواطن فى غده.
وصرح الوزير بأن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي او الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020-2021، لافتا الي ان سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وقال أن إصدار السندين يأتي في اطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود، اذ ان تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى ادائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم ادراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الاخرى.
وأكد حرص وزارة المالية علي الانتظام في اصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
يذكر ان وزارة المالية قد اصدرت في السنوات الماضية بدء من العام المالى 2006-2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التامين الاجتماعي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 205.4 مليار جنية وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية ، كما قامت بإصدار سندات اخري بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءا بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة ، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنية .
