شريف سامى: أقساط تأمينات الحياة ترتفع بـ24% وتأمينات الممتلكات بـ2.3%
الحصة السوقية لتأمينات السيارات التكميلي والحريق والطبي تتصدر أفرع تأمين الممتلكات
3.3 مليار جنيه تعويضات تأمينات ممتلكات وأشخاص مسددة فى خمسة أشهر
تسجيل 10 صناديق تأمين خاصة جديدة وشطب 7 صناديق
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 4.47 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2015، فى حين كانت 3.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23.6%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ2.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كانت فى فرع البترول بـ185%، وتلاه الهندسى بنسبة 75%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% وأجسام السفن بنسبة 15%، وذلك مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014.
وقال سامي إن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 بنسبة 28%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17.6% ثم التأمين الطبى 13.9%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام الماضي.
وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه، وتلاها فرع الحريق بـ440 مليون جنيه، ثم فرع الطبي بـ336 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 آلاف وثيقة فى الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 110 آلاف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5%، وقد تركز معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24.5% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ77 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضا 14 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.
وقال سامي إنه تم تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو 2015 في مجال صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي 85 صندوقا وشطب 7 صناديق.
وأشار إلى موافقة الهيئة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأضاف أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2015 بلغ 34 خبيرا، مقارنة بـ30 بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
فيما وصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 52 ومن الأفراد إلى 407 بنهاية يونيو 2015 مقابل 47 شركة و485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأوضح سامى أن عدد شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 بلغ 50 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7608 وسيطا حتى نهاية يونيو 2015 مقابل 7135 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأكد أن الهيئة تلقت خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2015 358 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 307 شكاوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17%.
