قالت وزارة التخطيط إن الحكومة تستهدف توفير 850 ألف فرصة عمل مباشرة خلال العام المالى الحالى على مستوى الاقتصاد القومى.
أصافت فى بيان لها أن الاستثمارات العامة ستوفر 365 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما ستوفر الاستثمارات الخاصة 485 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتتوقع الوزارة أن يوفر قطاع التشييد والبناء منفردا نصف فرص العمل المنتظرة خلال العام المالى الحالى “في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وفي إطار العلاقات التشابكية لهذا القطاع مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
وقال البيان إن الاستثمارات الكلية ستوفر أيضاً العيد من فرص العمل غير المباشرة.
وتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى 417 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط إن الاستثمارات العامة ستبلغ 180 مليار جنيه خلال العام (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الذى بدأ قبل شهر نحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة. تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية (في مجالات الكهرباء والبترول والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالإضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً).
وقال العربى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم إن مدن القناة مدن القناة وسيناء ستستحوذ على 51.1 مليار جنيه من الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المالى، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى استحواذ استثمارات قناة السويس على النصيب الأكبر من استثمارات إقليم القناة، بنسبة تصل إلى 79.3٪. وتتمثل أهم المشروعات في إستكمال قناة السويس الجديدة تمهيداً لإفتتاحها بنهاية الاسبوع الحالى، وحفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والورش وإصلاح السفن والوحدات البحرية والمحور التبادلي الجديد للطريق الموازي لقناة السويس.
ويأتي في الترتيب الثاني من حيث توزيع الاستثمارات العامة، محافظات الصعيد بنحو 20.4 مليار جنيه، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنحو 19.7 مليار جنيه، ثم إقليم الإسكندرية بنحو 9 مليار جنيه، وإقليم الدلتا بنحو 7.2 مليار جنيه.
