نجيب : القوائم المعتمدة تتعلق بمخالفات للمجلس الاسبق لم يتم انتهاء التحقيق فيها بعد
استند الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة العربية بولفارا حسام نجيب، فى اثبات عدم صحة انعقاد الجمعية العامة، إلى السجل التجارى للشركة الذى استخرجه فى اليوم التالى لانعقاد الجمعية العامة الأخير، والذى كشف أنه مازال مُسجلا كرئيس لمجلس إدارة للشركة.
ووفقا لهذا المستند رأى نجيب الذى يساهم بنسبة 15% فى رأسمال الشركة، أنه لاصحة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية وما اتخذته من قرارات.
أضاف أن قرارات الجمعية العامة الأخيرة مخالفة للقانون حيث أن المركزي للمحاسبات أبدى إعتراضه على القوائم المالية للشركة فيما قبل وجاري التحقيق فيها كوقائع إهدار مال عام، وأن القرارات التي تم تمريرها خلال الجمعية قد سبق وتم رفضها خلال جمعية سابقة ومنها التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات وتسوية خسائر عام 2013 ،إلا أنه تم إعادة طرحها خلال المجعية الأخيرة دون تعديل .
ولفت إلى أنه على الرغم من موافقة الجمعية على القوائم المالية، إلا أنها أرجأت إخلاء طرف مجلس الإدارة لحين إنتهاء التحقيق مع أعضاء المجلس السابق.
وصدقت الجمعية المنعقدة نهاية الشهر الماضى على عدد من القرارات أبرزها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وتخفيض الاحتياطي الرأسمالي بنحو 565 ألف جنيه .
وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 2014 قرار بإيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 15يونية 2013 ومنها القرار المتعلق بشأن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى حتى نهاية عام 2012 ،وعلية تقدمت الشركة بتظلم تم قبوله شكلا ورفضه موضوعاً .
وذكر تقرير المركزي للمحاسبات المصدر خلال شهر أكتوبر من العام الماضي أن الشركة لم تقم بتصويب كافة اعتراضات الهيئة العامة للرقابة المالية عدا تعيين مراقب حسابات جديد ولم يتم إخطار الهيئة بمحضر الجمعية العامة بشهر يوليو 2014 ولم تأخذ في الإعتبار تحفظات تقرير المركزي للمحاسبات وبالتالي لم يتمكن من التأكد من صحة الأرصدة الإفتتاحية مطلع عام 2013.
وقد ورد في تقرير المركزي للمحاسبات أنه قد بلغ ما تم حصره من مخالفات تخص بعض العملاء تمثل شبهة جرائم استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام وأموال المساهمين بنحو 101 مليون جنيه والتي خلت الجمعية العامة للشركة إجراء أي تحقيق أو تحديد مسئولية بشأنها، كما اتضح وجود فارق بين جرد الشركة لمساحة الأراضي وبين القيم الدفترية .
وقال نيجب أن تقرير المركزي للمحاسبات بشأن قوائم الشركة أثبت وجود عدد من المخالفات المالية ومنها موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 24 أبريل 2014 على إسقاط الفوائد الاتفاقية والقانونية على الجمعية العامة المتالية والتي تتمثل بشيك بقيمة 797 ألف جنيه وأعترض الجهاز لعدم إختصاص الجمعية بذلك الشأن وأن جزأ من الدين ناتج عن تعهد الشركة بضمان بعض عملائها ،كما تم جدولة شيكات بقيمة 6.5 مليون جنيه دون إحتساب فوائد جدولة .
وإضافة إلى جملة مخالفات التى اوردها المساهم وفقا لوجهة نظره، فقد أضاف أن مجلس الإدارة الحالي أصدر قرار بمد أجازة عيد الفطر من يوم 16 من الشهر الماضي وحتى 1 أغسطس الحالي ليتوقف نشاط الشركة تماما لعجز الإدارة عن توفير السيولة المالية ونقص الأقطان.
وعلى جانب آخر يروى نجيب قصة إقالته من الشركة، حيث يقول أن الشركة القابضة هي التي إتخذت قرار بإبعاده من مجلس الإدارة بقبول إستقالة كان قد تقدم بها في وقت سابق لمساهمي الشركة وليس للشركة القابضة نتيجة للصدام الذي وقع بينه وبين النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج خلال فترة توليه منصب رئيس مجلس الإدارة.
وكان قد اتخذ قرارات خلال فترة توليه المنصب بعدم تفرغ أعضاء النقابة العمالية بالشركة حيث أن القانون ينص على ألا يجوز تفرغ أكثر من 3 أعضاء بالنقابة ،في حين أنه فؤجئ عقب توليه رئاسة الشركة بتفرغ جميع أعضاء النقابة والبالغ عددهم 12 عضو .
وأشار إلى أن الشركة كانت تشهد العديد من المخالفات ومنها جمع أحد أعضاء مجلس الإدارة “علاء طلبة” بين موقعي عضوية مجلس الإدارة وعضوية النقابة العمالية ،مؤكدا أن كافة المرتبات التي حصل عليها أعضاء النقابة تعد واقعة إهدار مال عام لعدم قانونيتها .
وأضاف نجيب أنه عقب قراره بعدم تفرغ أعضاء النقابة العمالية فقد تقدم 4 أعضاء بإستقالتهم من الشركة و عضوين أخرين بإستقالة مسببه من العمل النقابي وإتهام عضو مجلس الإدارة “علاء طلبة” بتسيير النقابة وفق أهوائه الشخصية وضد مصلحة الشركة، وبالتالي تعد النقابة محلوله بقوة القانون إلا أنه لم يتم التحقيق في الاستقالات التي تم توجيهها لوزارة القوى العاملة والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج 468.4 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم .
