فشلت محاولات البورصة المصرية لتنشيط سوق خارج المقصورة عبر ميكنة تعاملاته وبقى الوضع على ما كان عليه من قبل .
واطلقت البورصة فى 23 فبراير الماضى المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة ، ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة، عبر السماح للأطراف الراغبة فى تنفيذ عمليات البيع والشراء، على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة، بوضع أوامر على شاشات خاصة.
وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة وديان للوساطة فى الاوراق المالية، ان عمليات ميكنة سوق خارج المقصورة التى قامت بها البورصة المصرية فى فبراير الماضى لم تنجح فى انعاش السوق فلا يزال يعانى من احجام المتعاملين عن ضخ استثماراتهم فى اوراقه المالية بسبب طول المدى الزمني لعمليات مراجعة مستندات الصفقات والتى تمثل اكبر التحديات حالياً، وتتمثل المستندات المطلوبة فى اوراق اوامر البيع والشراء وغيرها، ذلك على الرغم من ارتفاع الايراد المحصل من تلك العمليات للبورصة هو ما يسهم فى تحسين مركزها .
لفت الى أن الاجراءات الحالية والتى تضمنتها اعادة الهيكلة تتضمن تسجيل الاوامر والاحتفاظ بأصل المستند على ان يتم تسلم اخطار البورصة خلال 5 ايام, مؤكداً انها اجراءات غير مفعلة و تبتعد عن الواقع العملي.
اتفق معه عادل عبد الفتاح العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الاوراق المالية، فى ان عمليات ميكنة سوق خارج المقصورة لم تفلح فى رفع معدلات التداول فى هذا السوق، وظل الوضع على ما كان عليه من قبله.
ذكر ان طبيعة سوق خارج المقصورة تتمثل فى تنفيذ صفقات فى اتجاه واحد سواء بتخارج ملاك الشركات منها او الاستحواذ على شركة.
وطالب العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الاوراق المالية، بتحديد مهلة للشركات التى تخرج من سوق داخل المقصورة الى “خارج المقصورة” لتوفيق اوضاعها للقيد فى البورصة وإلا تشطب نهائيا من السوق الذى تحول الى ساحة من المضاربات.
قال احمد سمير العضو المنتدب لشركة مينا للوساطة فى الاوراق المالية، ان التعديلات الاخيرة لم تأت بثمارها المتوقعة فى تنشيط التداول فى سوق خارج المقصورة , على الرغم من استهداف البورصة من ورائها دفع عجلة التداول بها.
اكد ان التعديلات الاخيرة اضفت مرونة على السوق لكنها لم ترفع احجام التعاملات ، كما ان نشاط سوق خارج المقصورة يقترن بشكل كبير بنشاط الاقتصاد الكلي بحكم طبيعته لتنفيذ اوامر نقل الملكية على الشركات العاملة به.
تصدرت شركة “فاروس” تداولات سوق الاوامر صاعدة ثمانية مراكز لتحقق تداولات بقيمة 880.6 مليون جنيه فى يوليو الماضى بحصة سوقية 34.2 % ,وجاءت فى المركز الثاني شركة “التجارى الدولى” للسمسرة متقدمة مقعدا واحدا بتعاملات 434.7 مليون جنيه وبحصة سوقية 16.8%.
تبعتها شركة “تايكون” لتداول الاوراق الماليه المركز الثالث بتنفيذات 192.87 مليون جنيه تمثل 7.5% من هذه التعاملات, وفي المركز الرابع جاءت شركة “وديان ” للسمسرة بحصة سوقية 4.84 % بقيمة تنفيذات 124.8 مليون جنيه ,فيما احتلت شركة “اتش سي” المرتبة الخامسة بقيمة تعاملات 122.9 مليون جنيه لتستحوذ علي حصه سوقية 4.77%.
وكان د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد أكد على ان التعديلات ستتيح خاصية جديدة فى الشاشات اللحظية، لتسجيل وتنفيذ أوامر البيع والشراء، ومتابعة تفاصيل الصفقات، واصفاً هذه الخطوة بـ«الاستراتيجية الهامة»، التى تأتى ضمن منظومة تفعيل دور البورصة فى خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث تفتح الباب أمام آلاف الشركات المساهمة المصرية، لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.
أكد عمران، أن هذه الخطوة، كانت مهمةً للغاية قبل المؤتمر الاقتصادى المصرى، حيث سنعمل على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر، ما يعنى منحهم المزيد من الثقة فى الاستثمار بمصر، حيث سيكونون قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
أضاف رئيس البورصة، أن مشكلة التخارج، كانت تمثل أزمة، ودائماً تواجه المستثمرين، وكانت فى بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات فى الأجيال التالية، نظراً إلى رغبة كل مجموعة فى التخارج، والحصول على قيم عادلة لاستثماراتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام الجديد، سيكون بمقدرة أى فئة التخارج من الشركة، بقيم عادلة، ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة، متوقعاً مساهمة تلك الخطوة، فى خلق فرص جديدة للاستحواذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها.
