مصرفيون: تزايد الاستدانة الحكومية يدفع عوائدها لمستويات قياسية الفترة المقبلة
دفعت المؤشرات التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل بوصول الدين العام الحكومى لنحو 2.6 تريليون جنيه، مقابل 1.9 العام الماضى التوقعات نحو ضغوط كبيرة على معدلات السيولة بالقطاع المصرفى المصرى العام الجارى، ويمثل الدين المحلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يدفع الحكومة لطرح عطاءات متوالية من السندات وأذون الخزانة لتغطية العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة.
ويرى مصرفيون، أن توقعات نمو الدين المحلى بنحو 700 مليار جنيه يضع السيولة البنكية فى مأزق، خاصة مع نمو الطلب على الائتمان سواء للقطاع الخاص أو الحكومة.
وبلغت السيولة المحلية نحو 1.7 تريليون جنيه فى نهاية أبريل الماضي، مسجلةً زيادة قدرها 183.8 مليار جنيه بمعدل 12.1% خلال الفترة ما بين يوليو وأبريل السنة المالية الماضية.
قال خالد عبدالحميد، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع الدين المحلى وتزايد عجز الموازنة العامة للدوله يضغطان على معدلات السيولة بالبنوك، خاصة أنها أكبر مستثمر فى أدوات الدين الحكومى.
وأضاف أن البنوك تلجأ لإقراض الحكومة للحفاظ على مستويات العجز المطلوبة، والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، مشيراً إلى أن شراء الأذون والسندات الحكومية يعتبر أقل أنواع التوظيف مخاطرة للبنوك.
وقال عبدالحميد، إن تمويل المشروعات للبنوك يعتبر أفضل توظيف للودائع، مقارنة بشراء الأذون والسندات من حيث نسبة العائد المرتفعة، بالإضافة إلى أن المشروعات تسهم فى تحسن الوضع الاقتصادى وزيادة معدلات النمو والتوظيف فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن نمو محافظ الودائع مرهون بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تسهم فى انتعاش القطاع المصرفى والاستثمارى، وتعمل على زيادة السيولة فى آن واحد.
وقامت وزارة المالية بإجراء تعديلات على مشروع موازنة العام المالى الحالى، وتخفيض معدلات العجز بالموازنة بمعدل 1% لتصبح 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو يعادل 251 مليار جنيه، وذلك بعد اعتراض رئيس الجمهورية على العجز فى مشروع الموازنة المقدم له والبالغ 9.9% من الناتج المحلى.
قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن تخطى الديون الحكومية 2 تريليون العام الحالى سيدفع القطاع المصرفى لتحمل أعباء كبيرة، وضغوط على السيولة الموجودة.
واضاف أن بعض البنوك مجبرة على شراء الأذون والسندات الحكومية لتغطية عجز الموازنة فى الدولة، لأنه واجب وطني، وأن البعض الآخر ينظر كأنها أقل أنواع التوظيف مخاطرة على الرغم من انخفاض العوائد.
وأشار المصدر إلى أن القطاع المصرفى قادر على تغطية وشراء الأذون والسندات الحكومية لأن توظيف الودائع بالنسبة للقروض لم يتعد 40% سنوياً، ولكنه فى حاجة الى زيادة التوظيف فى الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأنها ستدعم خفض عجز الموازنة.
وتوقع المسئول ارتفاعاً فى العائد على أدوات الدين الحكومى العام الجارى مع تزايد الطلب المتوقع على طروحاتها لسد العجز المتفاقم.
قال محمود السقا، رئيس جمعية الائتمان والمخاطر، إن ارتفاع الدين سيؤثر على السيولة بنسبة منخفضة فى ظل توقعات الحكومة بارتفاع الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي.
وأضاف أن ارتفاع عجز الموازنة هو ما يدفع الحكومة للاقتراض من القطاع المصرفي، وأن الحكومة تهدف إلى تخفيض العجز خلال العام المالى الحالى إلى 8.9%، لافتاً إلى أن الضغط على السيولة سيكون منخفضاً، مقارنة بالسنة المالية الماضية.
وأشار السقا إلى أن توظيف السيولة فى الاستثمارات يكون له عائد أعلى من شراء الأذون والسندات، ولكن من الأفضل تنويع توظيف السيولة الموجودة فى القطاع.
وقال المركزى، فى التقرير المالى الشهرى، إن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ارتفعت بمقدار 105.5 مليار جنيه بمعدل 12.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 23.1 مليار جنيه بمعدل 9.8%، كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 43.3 مليار جنيه بنسبة 31%.
