قالت مصادر حكومية إن حصيلة الضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية تجاوزت المليار جنيه حتى الأن، ومن المتوقع زيادتها قليلا عقب الانتهاء من الحسابات الختامية للعام المالي 2014- 2015.
وتقوم مصلحة الضرائب حاليا بفحص قيمة الأرباح الرأسمالية التي جناها المستثمرون فى الأسهم المقيدة في البورصة، للتأكد من السداد الكامل لضريبة الأرباح الرأسمالية، ومخاطبة المستثمرين الذين لم يقوموا بالسداد، تمهيدا لتحصيل الضريبة عن الفترة ما قبل قرار تأجيل تطبيق الضريبة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانون في 2014 يقضي بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة في البورصة، قبل أن تعلن الحكومة عن تأجيلها لمدة عامين تحت ضغوط أصحاب المصالح، في 17 مايو الماضي.
وقالت مصادر مسئولة، بمصلحة الضرائب، لـ “البورصة” إنه يجري حاليا فحص المحافظ المستثمرة فى البورصة، والتي قامت بإجراء عمليات بيع أسهم نتج عنها تحقيق أرباح رأسمالية، في الفترة ما بين صدور القانون في يوليو 2014، وحتى قرار التأجيل.
“أصحاب هذه المحافظ ملزمون بآداء الضريبة لأنهم جنوا الأرباح في فترة تطبيق القانون، ومن ثم ينبغي علينا التأكد من سدادهم الكامل للضريبة وتوريدها لخزانة الدولة، وفي الوقت ذاته مخاطبة المستثمرين الذين لم يقوموا بسداد الضريبة المستحقه عليهم”، وفقا لأحد المصادر بالمصلحة.
على جانب أخر أوضح أحد المصادر أن المصلحة في انتظار صدور قرار بقانون بتخفيض معدل الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى 22.5 % بدلا من 25 %، “الشركات التي ستقوم بتقديم إقرارها الضريبي بعد صدور القانون ستُعامل وفقا للمعدل الجديد، 22.5%، وهذا وفقا للقواعد القانونية”.
