حصر غير الملتزمين بشروط أراضى الإسكان واسترداد الوحدات السكنية المغلقة
قرعة أراضى متوسطى الدخل ضمت قطعاً مسحوبة بـ”الشروق” و”العبور”
“أسيوط الجديدة” تنتهى من إجراءات الحجز الإدارى على 280 وحدة
“عبدالرحمن”: “الفيوم” تدرس إلغاء تخصيص وحدات مغلقة
“القصرى”: “المنيا الجديدة” تبدأ الاسترداد بعد التأخر فى السداد
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية، تعليمات إلى أجهزة المدن الجديدة، بحصر الوحدات الشاغرة ضمن المشروع القومى للإسكان ومشروع المليون وحدة، والتى لم يستغلها الفائزون بها، أو لم ينتظموا فى سداد الأقساط.
ويشمل الحصر، أراضى الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل، والتى توزع من خلال القرعة العلنية وتدعمها الدولة للمواطنين، وقررت وزارة الإسكان توزيع الوحدات المسحوبة فى قرعات منفصلة من خلال صندوق التمويل العقاري، وضم الأراضى إلى الإعلانات المقبلة لأراضى القرعة.
قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة تحصر الوحدات الشاغرة غير المستغلة من الفائزين بها لاتخاذ قرار بسحبها، بجانب الوحدات الشاغرة التى لم ينتظم أصحابها فى سداد مستحقات الهيئة، لأن التعاقد يشترط إقامة المستفيد فى الوحدة.
أضاف أن القرار، يشمل وحدات المشروع القومى للإسكان، ومشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعي، باعتبار أن قيمة الوحدة مدعومة من “المجتمعات العمرانية”، و لا يتم تحميل قيمة الأرض على ثمن الوحدة، بجانب الدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى. أوضح “عباس” أن الوحدات التى يتم استردادها، تطرح فى إعلانات منفصلة من خلال صندوق التمويل العقاري.
وأعلن الصندوق مؤخراً عن 1660 وحدة فى 7 مدن جديدة، بجانب إعلان سابق شمل 1600 وحدة.
وتلقى صندوق التمويل العقارى 4355 طلباً لحجز الـ1660 وحدة، وبدأ الصندوق فرز طلبات الحاجزين لإرسالها إلى البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، والاستعلام عن المتقدمين ميدانياً وائتمانياً.
وقالت مى عبدالحميد، مدير الصندوق، إن 503 أفراد، تقدموا لحجز 559 وحدة فى مدينة الشروق، و2290 متقدماً لوحدات مدينة العبور، و755 متقدماً لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدماً لـ16 وحدة فى الشيخ زايد، و18 متقدماً لوحدات قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات النوبارية الجديدة. وأوضحت أن الصندوق بدأ فرز أوراق المتقدمين، وسيتم الإعلان عن النتائج
خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إرسال مستندات الحجز إلى البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى والاستعلام عن المتقدمين من خلال الشركات التى تعاقد معها الصندوق.
وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن الاستعلام عن المقيمين فى الوحدات، يتم من خلال شركات الكهرباء، وقياس معدل الاستهلاك، لإثبات خلو الوحدة من السكان.
كما يتم سحب الوحدات من الممتنعين عن سداد أقساط الوحدات الشاغرة، رغم مخاطبتهم من قبل الهيئة.
وقال “عباس”، إن الإجراءات القانونية، تشمل إلغاء التخصيص، ويمكن لصاحب الوحدة تقديم تظلم فى أجهزة المدن الجديدة وتدرسه الهيئة.
أضاف أن قرار السحب يشمل أراضى الإسكان الاجتماعى، والتى توزعها الوزارة بالقرعة العلنية، إذ يتم السحب إذا لم يسدد المستفيد أقساط الأرض أو لم يلتزم بالمواعيد المقررة للبناء واستغلال الأرض.
ويصدر مجلس إدارة المجتمعات العمرانية، قرارات تتضمن مهل زمنية لاستلام الأرض، واستكمال البناء، ولكن حال انتهاء المهلة المقررة من الهيئة، سيتم سحب الأرض.
وقال: “القرعة الأخيرة تضمنت قطع أراض سبق سحبها فى مدينتى الشروق والعبور”.
وبدأت وزارة الإسكان بيع كراسات شروط 5 آلاف قطعة أرض بالقرعة العلنية ضمن أراضى الإسكان الاجتماعى بمساحات تتراوح بين 209 و276 متراً فى مدن 6 أكتوبر والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات
والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة.
كما تقوم “المجتمعات العمرانية” بحملات لاسترداد الوحدات السكنية التى تم التعدى عليها فى فترة الانفلات الأمنى، وتسليمها إلى صندوق التمويل العقارى منها حوالى 400 وحدة فى مدينة 15 مايو، ووحدات أخرى فى العبور والسادات والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق.
وأشار “عباس” إلى أن أجهزة المدن الجديدة تعد حصراً نهائياً بالوحدات التى سيتم استردادها، لتقوم الهيئة بتسليمها إلى صندوق التمويل العقارى والإعلان عنها ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم الانتهاء من إجراءات الحجز الإدارى على 280 وحدة موزعة على الإسكان القومى وشباب المستقبل تمهيداً لسحبها من المستفيدين لعدم التزامهم بسداد الأقساط المتبقية من قيمة الوحدات.
أضاف أن 95% من الوحدات المقرر سحبها ضمن وحدات الإسكان القومىا.
وتوقع رئيس الجهاز أن تشهد الفترة المقبلة، صدور قرارات أخرى للحجز الإدارى، تمهيداً لسحب المزيد من الوحدات السكنية من الأفراد غير الملتزمين بسداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية.
وأكد المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن الجهاز بدأ إجراء دراسة للأفراد غير الملتزمين أو غير المقيمين فى الوحدات المدعومة من الدولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
أضاف القصرى أن الدراسة ستشمل أيضاً الأراضى المدعمة التى تم إسنادها مؤخراً على الأفراد، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة للغير، وذلك بحسب كراسة الشروط، والتى تنتهى بإلغاء قرار التخصيص.
وأوضح أنه سيتم مخاطبة شركة الكهرباء بالمدينة للاستعلام على فواتير استهلاك الكهرباء للوحدات المغلقة، تمهيداً لإصدار قرارات سحبها بمجرد وصول قرار وزارة الإسكان الخاص بحصر الوحدات والأراضى غير الملتزم أصحابها فى المدينة.
وأكد أنه حال التأكد من انعدام استهلاك الكهرباء فى أى من الوحدات السكنية المدعمة فى المدينة، سيتم إصدار قرار سحبها، على أن يعاد طرحها مرة أخرى للحجز.
أشار رئيس جهاز المدينة، إلى إمكانية تقديم تسهيلات للعملاء المتعثرين فى سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية والأراضى حال ثبوت جدية العميل فى السداد.
وقال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إنه يتم حصر الأراضى المدعمة التى لم ينتهى أصحابها من سداد الأقساط المتأخرة عليها، تمهيداً لسحبها.
أضاف أن الأراضى، إما أن يتم إعادة طرحها مرة أخرى من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، أو يمكن النظر فى جدولة مديونياتها المدعمة بدلاً من سحبها.
ولا توجد أى وحدات سكنية مدعمة متأخرة فى سداد الأقساط المستحقة، سواء وحدات الإسكان القومية أو شباب المستقبل، خاصة أن غالبية الوحدات فى “السادات” تم تسليمها حديثاً.
وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه سيتم النظر فى أمر جدولة مديونيات الشقق المدعمة بدلاً من سحبها، موضحاً أن هيئة المجتمعات العمرانية تتجه خلال المرحلة المقبلة، إلى سحب جميع الوحدات السكنية والأراضى المتأخرة فى سداد الأقساط فى جميع المدن الجديدة، وذلك بالتوازى مع طرح وحدات وقطع أراضٍ جديدة.
وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الوحدات السكنية المغلقة منذ تسلمها يجرى حصرها تمهيداً لسحبها وإلغاء إجراءات التخصيص وفقاً لشروط التعاقد بكراسة الشروط.
أضاف أن عدد الوحدات التى يتم الإعداد لها لإصدار قرارات الحجز الإدارى بحقها فى المدينة قليلة، خاصة لحداثة إنشاء “الفيوم الجديدة”.
أضاف عبدالرحمن أن جهاز المدينة ينتظر صدور قرار رسمى من قبل وزارة الإسكان للبدء فى عمليات الحصر الفعلى للوحدات والأراضى المتأخرة فى سداد الأقساط المتأخرة.
وسيتم النظر إلى الوحدات المؤجرة للغير، ومحاولات التحايل على القانون من قبل الأفراد الحاصلين على الوحدات المدعمة من الدولة مع سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى على المستحقين.
