قال على مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إن الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة الخاص بعودة مبنى الحزب الوطنى للشركة، ستصدر خلال أسبوعين.
أَضاف فى تصريحات خاصة لـ “البورصة” أن الشركة سوف تدرس جدوى استغلال المبنى فور استلامه، والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والواقع أمام حديقة الميرلاند بمصر الجديدة.
وأوضح أن دراسات الجدوى سوف تشمل دراسة إيجار المبنى، أو نقل مقر الشركة إليه ليحن تجديد المقر الحالى، مؤكدا أنه لا يمكن بيعه إلا بقرار من الشركة القابضة لأنه أحد أصول الشركة.
وأفادت شركة “مصر الجديدة للاسكان والتعمير” فى إفصاحها للبورصة المصرية، عن قبول محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الدعوى المرفوعة من الشركة شكلًا ضد مجلس الدولة والخاصة بالطعن على قرار تخصيص مبنى الحزب الوطني الديمقراطي سابقًا للمجالس القومية المتخصصة بجلسة 27 يوليو 2015.
وأوضحت أن المحكمة قررت الغاء القرار المطعون فيه وتسليم المبنى للشركة مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
