تكافح النظم السياسية الوطنية والإقليمية للتعامل مع المأساة الإنسانية المتزايدة من ازمة المهاجرين إلى اوروبا والآثار التى تشمل تعطل التجارة وتقوم بتأجيج الازمة السياسية.
ذكر محمد العريان, الخبير الاقتصادى فى مقال لوكالة بلومبرج أن توريد المهاجرين إلى أوروبا يتغذى من خلال موجات من الناس الفارين من البؤس الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم و في بعض الحالات من القمع السياسي والاضطهاد والعنف.
ويهاجر الناس بطريقة غير شرعية أملا في مستقبل أفضل لأنفسهم ولأطفالهم ويعبرون في كثير من الأحيان مياه البحر العاتية فى رحلة محفوفة بالمخاطر عبر أوروبا الغربية، إلى المملكة المتحدة, للجاذبية الاقتصادية مع انخفاض البطالة, والخدمات الاجتماعية الشاملة .
وعلى الرغم من أن أعداد المعروض من المهاجرين قد زاد بالفعل فى الأونة الاخيرة، فإن الطلب على العمالة المهاجرة قد ذهب في الاتجاه الآخر.
وأصدرت اوروبا قوانين أكثر صرامة وأكثر خطورة لأصحاب العمل لمنعهم من توظيف العمال غير الشرعيين مع وجود معدل بطالة أوروبية يصل إلى أكثر من 10 %.
وتعمل أوروبا حاليا بأدوات تنظيمية ليست ذات فائدة كبيرة وتضغط على مراحل متعددة من بلدان المنشأ، ونقاط العبور والدخول إلى أوروبا.
وتسبب هذه النظم خسائر اقتصادية كبيرة حيث تتعفن المواد الغذائية على الشاحنات فى انتظار العبور الأمر الذى يقوض سلاسل التوريد.
وتتعرض وسائل النقل الخاصة، بما في ذلك السياحية لتأخيرات طويلة بسبب ازدحام الطرق ونقاط التفتيش الامنية المتصاعدة فى ظل ضعف التعامل مع المآسي الإنسانية التي تحدث كل يوم .
كل هذه العوامل تجبر السياسيين على حل المشكلة وخلق حلول فعالة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ومن المقرر عدم زوال هذه المشكلات في وقت قريب ولكن النظم السياسية القادرة على الخروج من هذه المشكلات أعلنت أنها يجب أن تتم بصورة تتدريجية وسوف تكون النتيجة فى أحسن الاحوال تخفيف بعض المشاكل , ولكن لن تحلها بطريقة حاسمة ودائمة .
وفي العالم المثالي، من المفترض أن يرافق النهج الوطنى تعاون له معنى ليس فقط بين بلدان المقصد الأوروبية , ولكن أيضا حل مشكلات بلدان المنشأ التي من خلالها يتخذ المهاجرون غير الشرعيون قرارات الهجرة غير الشرعية .
