توسع العجز في الحساب التجاري الأمريكي في يونيو نتيجة قوة الدولار وضعف النمو خارجيا ما أدى إلى تهدئة الطلب على المنتجات الامريكية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن فجوة العجز مع الدول الأخرى نمت بنسبة 7.1% إلى 43.84 مليار دولار في يونيو، وهي فجوة أوسع من تلك المتوقعة بموجب استطلاع رأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عند 43.5 مليار دولار.
وتنتج هذه الفجوة عن زيادة في مشتريات الأمريكيين من الواردات مثل السيارات والمواد الغذائية، وعن تراجع الطلب العالمي على البضائع الأمريكية، ونمت الواردات بنسبة 1.2%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.1%.
ويحمل العجز في الحساب التجاري تداعيات اقتصادية وسياسية، فقد ساعدت الصادرات الاقتصاد على التعافي بعد الركود ولكنها مرت بصعود وهبوط خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وادت المشكلات الاقتصادية في أوروبا، وتباطؤ النمو في آسيا إلى خنق الطلب على البضائع الأمريكية.
وعلاوة على ذلك، فإن مجهودات البنوك المركزية حول العالم لتعزيز اقتصاداتهم رفعت قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وهذا جعل أسعار البضائع الأمريكية أكثر تكلفة بينما خفض أسعار الواردات.
وسياسيا، ادى العجز في الحساب التجاري إلى إشعال معارضة لاتفاقات التجارة الحرة المعروفة باتفاقات الشراكة عبر الأطلنطي التي تتضمن الولايات المتحدة والدول الآسيوية، وفشل ممثلوا الـ 12 دولة الأعضاء في الشراكة التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي، ومن المتوقع ان تستأنف المحادثات في أغسطس وسبتمبر.
وتخشى القطاعات والنقابات الأمريكية أن يفتح الاتفاق السوق الأمريكي إلى المزيد من المنافسة من الشركات في الدول الأخرى مثل اليابان، وبالتالي يضر الصادرات.
وازداد العجز التجاري الأمريكي مع الصين بنسبة 9.8% في الستة أشهر الاولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، في حين ارتفع أمام اليابان بنسبة 4.1%.
