«الإتربى»: نشارك فى حفل الافتتاح.. ومستعدون لإتاحة الاستشارات اللازمة
«الدماطى»: لدينا القدرة على تمويل مشروعات تنموية فى مصر حتى 90% من محفظة الودائع
«الزاهد»: «تنمية محور قناة السويس» تتصدر أولويات قطاع الائتمان بـ«بنك القاهرة»
أبدت قيادات القطاع المصرفى استعداد البنوك الكامل لضخ تمويلات جديدة فى مشروعات محور قناة السويس المنتظر عرض دراساتها عليها لاتخاذ القرارات التمويلية اللازمة.
ويشارك عدد كبير من البنوك على رأسها العامة فى حفل افتتاح قناه السويس وأبرزها البنك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر وبنك الإمارات دبى الوطنى.
وأثبتت البنوك العاملة فى السوق المصرى جديتها فى مساندة المشروعات التنموية من خلال ضخ تمويلات فى عمليات حفر القناة ومشروعات الطاقة بالإضافة إلى نجاحها قبل عام فى جمع 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادة قناة السويس.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك مشارك رئيسى فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وساهم فى تدبير جميع التمويلات لمشروعات حفر قناة السويس.
أضاف لـ«البورصة»، أن القطاع المصرفى لديه سيولة كافية لتغطية أى مشروعات تنموية سواء لمحور قناة السويس أو المشروعات القومية المتوقع طرحها الفترة المقبلة، وبحسب الإتربى هناك دراسات جدوى للعديد من المشروعات التابعة للقناة لم يتم الانتهاء من دراستها وتترقب البنوك الانتهاء منها، تمهيداً لتدبير التمويلات اللازمة، خاصة مشروعات الطاقة.
أشار رئيس بنك مصر إلى أهمية التفاف جميع مؤسسات الدولة لإظهار الحدث بالصورة التى تليق بمكانة مصر أمام دول العالم، لافتاً إلى أن ذلك يساهم فى خلق وجذب فرص استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة.
توقع الإتربى أن تسهم الفرص التمويلية لمشروعات قناة السويس التى ستطرح فى زيادة التنافسية بين البنوك، وامتصاص جزء كبير من السيولة التى تبحث عن توظيف فى القطاع المصرفى.
أوضح أن البنوك لا يقتصر دورها على التمويل، فهى مستعدة لتقديم أى مساعدات استشارية للشركات يحتاجها المستثمرون وتشجعهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المستثمرين يترقبون الفرص الاستثمارية التى تتاح بالسوق المصرى.
قال الإتربى إن الدخل المتوقع من التفريعة الجديدة لقناة السويس يدعم معدلات الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، متوقعاً أن تشهد منطقة القناة طفرة اقتصادية غير مسبوقة الفترة المقبلة.
أشار الإتربى إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الأداء الاقتصادى لمصر وتغير النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتمانى يؤكد ذلك، مشيراً إلى أن تنفيذ بعض المشروعات التنموية يخلق مناخاً استثمارياً جديداً.
أضاف أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة من مشروعات محور قناة السويس سواء المشروعات العقارية او الطاقة رسالة للعالم واستعادة لثقة المستثمرين، واشارة واضحة أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة داخل قطاعات الاقتصاد.
وقال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية، إن مصرفه لديه خطة لتمويل محور قناة السويس باعتباره مشروعاً قومياً يهدف للتنمية، لافتاً إلى أن البنك رصد 500 مليون جنيه لتمويل هذا المشروع.
أوضح تيناوى أن البنك سيقوم بإنشاء محفظة خاصة للمشاركة فى عملية التمويل لضخامة المشروع، موضحاً أن مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات القومية العملاقة التى ستكون عاملاً مساعداً لتحسين وضع الاقتصاد المصرى.
أشار تيناوى إلى أن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية سجلت 2.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقابل 2.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ويستهدف بنك المؤسسة المصرفية الوصول بمحفظة القروض إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2015 وفقاً لتيناوى.
ومن جانبه، قال ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، إن البنك مستعد لعمل دراسات تمويلية للمشروعات التى تعتزم الحكومة طرحها لتنمية محور قناة السويس الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسن أن الكويت الوطنى يعمل على زيادة المحفظة الائتمانية وزيادة التمويلات للمشروعات الاستثمارية داخل مصر، مشيراً إلى أن البنك يستهدف التوسع فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال بنك الكويت الوطنى فى تقرير سابق له، إن الاقتصاد المصرى يشهد نشاطاً متسارعاً خلال الوقت الراهن متوقعاً وصول معدل النمو إلى 4.5% بحلول السنة المالية 2015-2016.
وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، إن التفريعة الجديدة لقناة السويس تمثل إضافة حقيقية لموارد الدولة من النقد الأجنبى الفترة المقبلة.
أضافت الدماطى أن مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى من خلال وحداتها بمصر منحت تمويلات تجاوزت 2 مليار جنيه ممثلة فى مساهمات بالقروض المشتركة المدبرة لشركات الحفر لشراء المعدات والآلات.
قالت الدماطى، إن البنك مستعد لتمويل المشروعات فى مصر حتى 90% من إجمالى محفظة الودائع، موضحة أن البنك يترقب الانتهاء من العقود والصيغ لمشروعات تنمية محور قناة السويس تمهيداً للمشاركة فى تمويلاتها.
أوضحت ان المركز الرئيسى لديه نظرة تفائلية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن البنك وضع استراتيجية للانطلاق داخل السوق المحلى، سواء فى مجال تمويل المشروعات الكبرى أو المشروعات القومية.
وبحسب الدماطى يمتلك الإمارات دبى مصر سيولة دولارية تكفى للدخول فى أى تمويلات بالعملة الأجنبية، لافتاً إلى ان المركز الرئيسى مستعد للمشاركة فى تدبير أى تمويلات دولارية مطلوبة.
أشارت نائب العضو المنتدب إلى ان البنك يولى اهتماماً كبيراً بمشروعات محور تنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن البنك بالتعاون مع البنك الأم يعتزم تمويل شركة جنرال إليكتريك بحوالى مليارى جنيه لشراء معدات توليد طاقة لمشروعات القناة.
أوضحت الدماطى أن الحكومة المصرية اتخذت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، أهمها تخفيض الدعم وزيادة المعاشات وتحسين منظومة الخبز والبطاقات التموينية، وهذه خطوات تساهم فى الاستقرار السياسى، وبالتالى الاقتصادى وتهيئة البيئة الاستثمارية.
أضافت أن انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار واستكمال الانتخابات البرلمانية يلعب دوراً مهماً الفترة المقبلة فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، مشيرة إلى ان تغير النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف تعكس مدى جدية الخطوات الإصلاحية التى تمت فعلياً العامين الماضيين.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مشروعات تنمية محور قناة السويس لديها أولوية كاملة فى محفظة قطاع ائتمان الشركات بالبنك من حيث الاستعداد للدخول فى أى تحالفات مشتركة لتمويل أى مشروع من مشروعات تنمية قناة السويس، أو القروض المسوقة والتمويل المباشر، مشيراً إلى أن مشروعات قناة السويس تمثل فرصاً تمويلية كبيرة للبنك لما تتمتع من مقومات النجاح والمزايا النسبية التى تعظم من العائد الاقتصادى لهذه المشروعات، وبما لها من أولويات ضمن خطة التنمية الوطنية.
كما أكد على أن دور بنك القاهرة لا يقتصر على تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لمشروع تنمية محور قناة السويس فحسب بل يمتد ليشمل المشاركة فى مساعدة الشركات والجهات التى تنوى الاستثمار فى المشروع من حيث المشاركة فى الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار، حيث يمتلك البنك نماذج مالية لجميع أوجه المشروعات الاستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» أو الاستثمار المباشر.
وأشار إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، إلى أن مشروع قناة السويس الجديد ساهم فى انتعاش القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة الماضية عن طريق بيع الشهادات الاستثمارية للمواطنين، والتى ساهمت فى زيادة السيولة من العملة المحلية.
وأضاف ان المشروع سيساهم فى زيادة تدفق النقد الأجنبى إلى الدولة السنوات المقبلة، عن طريق زيادة مرور السفن التجارية بالقناة وافتتاح المشروعات اللوجيستية.
وأشار حسن إلى أن القطاع المصرفى جاهز لتلبية طلبات التمويل للمشروعات التنموية التى تعتزم الحكومة طرحها فى محور قناة السويس، ولديه القدرات الكافية لعمل الدراسات التمويلية لتلك المشروعات.
وقال محافظ المركزى الأسبق، إن الجدارة الائتمانية للمشروعات هى الفيصل فى عمليات التمويل المحددة، بالإضافة إلى دراسة المخاطر المتوقعة من قبل البنوك.
