قال مصدر حكومي، ان الهيئة العامة للبترول توصلت إلى اتفاقات مبدئية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” والصندوق السعودي للتنمية، لاستيراد المنتجات البترولية حتي نهاية 2015.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء ولم يتبق إلا تحديد نسبة الفائدة وجدولة الحصص التى ستدفعها الهيئة.
وقال المصدر،ان الصندوق السعودي للتنمية سيقدم تسهيلات بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما يبلغ حجم تسهيلات “أدنوك” 1.6 مليار دولار.
وأشار الي ان هيئة البترول استطاعت الحصول علي تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار دولار من أدنوك الأماراتية في الفترة ما بين سبتمبر الي يناير الماضي، بالإضافة الي الحصول علي مليار و260 مليون دولار بنهاية يونيو.
وقال المصدر ان استيراد الهيئة للمنتاجات البترولية إنخفض ليصل حوالي 500 مليون دولار شهرياً في ظل إنخفاض الأسعار العالمية للبترول خلال الوقت الراهن .
ونفي المسؤل الحكومي ان تكون مصر طلبت مساعدات ومنح بترولية من دول الخليج ، قائلاً ان ما تم التفاوض بشأنه هو اتفاقيات تجارية بتسهيلات ائتمانية وليست مساعدات أو منح بترولية.
وتعانى هيئة البترول من تراجع حاد فى مواردها بالعملة الأجنبية فى ظل توجيه إجمالى العائد من صادراتها من الخام والنافتا حتى العام 2021 لسداد مديونيتها لشركة “أدنوك” الإماراتية وللبنوك المحلية والأجنبية. وبلغت صادرات الهيئة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى 6.9 مليار دولار.
كان الهيئة قد تقدمت بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء فى يونيو الماضى لإنقاذ وضعها المالى ومساعدتها على تجاوز مشاكلها المالية حتى تستطيع توفير الاحتياجات البترولية للبلاد خلال العام المالى الحالى. وتضمنت المذكرة عدة مقترحات من بينها الدعم الحكومى للهيئة لدى السعودية والامارات والكويت لتوفير احتياجاتها من المنتجات البترولية لمدة 6 أشهر عبر اتفاق تجارى بين الأطراف على أن تكون هناك فترة سماح لمدة عامين ويتم بعدها السداد على 24 دفعة شهرية.
ووفقا للمذكرة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها من المتوقع أن تبلغ إيرادات الهيئة خلال العام المالى الحالى 251.6 مليار جنيه، ينتظر أن تتكبد منها 42 مليار جنيه مبيعات غير مسددة للجهات الحكومية و 16.5 مليار جنيه فروق الغاز المسال، إضافة إلى سداد 41 مليار جنيه قروض و 13 مليار لغطية جزء من العجز عبر إبرام تسهيلات مع البنوك.
