التكلفة الإنتاجية ترتفع 6% خلال شهر.. والشركات التابعة تتوقع 30% زيادة فى أسعار المحصول المحلى
وضع الشركات كارثى.. والشركات ستتوقف بعد أسبوع
الشركات غير قادرة على تحمل أى زيادات فى الأسعار
تسبب قرار وزارة الزراعة، الصادر 4 يوليو الماضي، بوقف استيراد القطن ، فى رفع التكلفة الإنتاجية على شركات الغزل والنسيج الحكومية، بنسبة تصل إلى 6% خلال شهر، رغم تجميد القرار.
فقد أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإرجاء تفعيل الحظر بعد إصداره بأسبوع، لكن المفاجأة أن حظر الاستيراد لا يزال مفعّلاً من قبل إدارة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة لـ”البورصة”، فى وقت سابق، إنه لم يتم السماح بالاستيراد بعد إرجاء قرار الحظر، نظراً إلى استمرار المفاوضات مع مجلس الوزراء للعدول عن قراره، واستمرار الحظر من أجل مصلحة القطن المصرى وللقدرة على تسويقه.
وانتقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات، امتناع وزارة الزراعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بالسماح باستيراد الأقطان حتى الآن، موضحاً أن عدم السماح للشركات بالاستيراد ينذر بكارثة، وجميع شركات الغزل التابعة ستتوقف نهائياً عن العمل خلال أسبوع من الآن، بسبب قرب انتهاء المخزون المتبقى لديها.
وأضاف أن الوضع الحالى للشركات لا يسمح بأي مجازفات خاصة أنها فى وضع سيئ مالياً، واستمرار الحال هكذا يضر بخطة إعادة الهيكلة.
وأشار مصطفى إلى أن الشركة، مستعدة لشراء أقطان الإكثار التى تمت زراعتها خلال العام الحالى، والبالغة 33 ألف قنطار، ويقدر حجمها بنحو 231 ألف قنطار.
وقال إن الشركة، اتفقت مع وزارة الزراعة على شراء محصول 50 ألف فدان من أقطان الإكثار فى بداية الموسم، ولكن بعد انتهاء موسم الزراعة، تبين أنه لم تتم زراعة أكثر من 50 ألف فدان فقط.
وأضاف: “الشركة القابضة أرسلت مذكرة بعرض لشراء أقطان المساحة المذكورة بالأسعار الاسترشادية التى أقرتها وزارة الزراعة بداية العام، والتى كانت 1400 جنيه للقنطار”.
من جانبه، قال المهندس شمس الدين أحمد، رئيس شركة السيوف للغزل والنسيج، التابعة لـ”القابضة”، إن منع استيراد القطن حتى الآن تسبب فى رفع تكلفة الإنتاج على الشركات العاملة فى القطاع بما يقارب 6% تقريباً.
وأوضح شمس الدين، أن استمرار الحظر يعمل على رفع أسعار الأقطان المستوردة لدى التجار بما يوازى 40 جنيهاً للقنطار، ترتفع الى 730 جنيهاً بعد أن كانت مستقرة عند 690 جنيهاً للقنطار.
وأضاف أن الشركة يوجد لديها رصيد من الأقطان المستوردة قدره 3 آلاف قنطار فقط، تكفى 10 أيام على أقصى تقدير، وهو ما يعرض الشركة للتوقف عن العمل.
ولفت إلى أنه حال اعتماد شركات الغزل على الأقطان المصرية، سترتفع التكلفة بنسبة 30% على الأقل بسبب فارق الأسعار الذى يصل إلى 200 جنيه على الأقل، ما يحمل الشركات عبئاً زائداً على أعبائها.
وكان الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدر قراراً فى 4 يوليو الماضي، بوقف استيراد القطن مؤقتاً لحين الانتهاء من تسويق إنتاج القطن المحلى للموسم الذى يبدأ خلال أيام، والمقدر بـ1.7 مليون قنطار، بالإضافة الى مليون قنطار “فضلة” من الموسم الماضى.
وبعد القرار بأسبوع، عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعدد من صناع الغزل فى مصر، واتخذ قراراً بالسماح بالاستيراد، وإلغاء قرار وزارة الزراعة، لكن إدارة الحجر الزراعى لم تفتح باب الاستيراد أمام الشركات حتى الآن، ما أثار انتقادات شركات الغزل والنسيج الحكومية والخاصة، التى طالبت بتنفيذ القرار حتى لا تتعرض للخسائر أكثر من ذلك.
