إلغاء إشراف الوحدات الإقليمية يقصى شريكاً رئيسياً
احتياجات القطاع ضمن المناهج التعليمية.. العام المقبل
اتفاق بين “الصناعة” و”التعليم الفنى” على توفير الخريطة الصناعية
القطاع الخاص يدير المدارس منذ 24 عاماً
اعترض القائمون على مراكز التعليم المزدوج من القطاع الخاص، على قرار وزارة التعليم الفنى بإلغاء دور الوحدات الإقليمية لمراكز التعليم المزدوج، وتشكيل لجان لإدارة المشروع، ونقل تبعية مجلس التدريب الصناعى لوزارة التعليم الفنى بدلاً من الصناعة والتجارة.
قال أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، إن القرار الأخير يحذف شريكاً رئيسياً فى قرار إنشاء التعليم المزدوج، وهو القطاع الخاص والمستثمرين، ممثلين فى المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وأكد أن الجمعيات لا تهدف للربح، وإنما لدعم الصناعة المصرية بعمالة فنية مدربة.
وأوضح حفيلة، أن القطاع الخاص شارك خلال السنوات الماضية فى تدريب طلبة التعليم والتدريب المزدوج، ويقضى الطلاب 4 أيام أسبوعياً خلال العام الدراسى، و6 أيام خلال الصيف داخل أحدث المصانع لمواكبة التكنولوجيا.
وطالب حفيلة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بالتدخل لإلغاء القرار، الذى يعد مخالفة للبروتوكول الخاص بإنشاء مشروع التعليم الفنى المزدوج الموقع بين هيئة التعاون الفنى الألمانى GIZ، ووزارة التربية والتعليم، وجمعيات المستثمرين).
وقال على حمزة رئيس الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بأسيوط، إن القرار يلغى دور القطاع الخاص، الذى يدير منذ 24 عاماً تلك المدارس، بالتالى فإن تغيير الإدارات قد يتسبب فى خلل كبير للمنظومة.
وطالب حمزة بتعديل القرار الوزارى، بما يعطى الحق للقطاع الخاص باستمرار إدارة مدارس “مبارك كول”، والتعاون بين وزارة التعليم الفنى والمركز الوطنى للتعليم المزدوج بإدارة المدارس.
من جانبه، قال عبدالغنى الأباصيرى نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الإشراف وتمويل التعليم المزدوج يجب أن يتم من خلال وزارة التعليم الفنى، لضمان عدم إهدار المال العام، والإشراف على المنح المخصصة لمراكز التعليم الفنى.
وطالب الوزارة بإعداد دراسة باحتياجات كل منطقة صناعية، وأن تتماشى تخصصات المدارس الموجودة فى المنطقة مع احتياجات المصانع، لضمان توظيف طلبة المدارس.
وقال فكرى عبدالشافى، رئيس اتحاد الشراكات التدريبية وشراكة الصناعات الكيماوية، إن القرار يهدف لإشراف الوزارة على المدارس ومراكز التدريب من خلال تشكيل لجان فى كل المحافظات، تتضمن ممثلاً من الوزارة وممثلاً من المراكز أيضاً، بدلاً من لجنة واحدة تشرف على 27 محافظة.
أضاف أن المراكز ومدارس التعليم المزدوج، تعمل دون مراجعة وإشراف من التعليم الفنى، وللوزارة الحق فى التأكد من جودة التدريب والأماكن المخصصة، واللامركزية تنص على أن تكون هناك جهات متابعة مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وأوضح أن التعليم المزدوج والإشراف على المدارس والمراكز، من اختصاص اتحاد الصناعات وشراكات التدريب ووزارة التعليم الفنى.
وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع “TEVT 2” لتدريب العمالة الفنية بمختلف القطاعات الصناعية، الممولة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 50 مليون يورو، بدأت منذ أول يوليو الماضي، بعد نقلها للتعليم الفنى بدلاً من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال محمد المهندس رئيس شراكة تدريب الصناعات الهندسية، إن وزير التعليم الفنى الدكتور محمد يوسف، طلب من جميع الشراكات، تحديد احتياجات الصناعة من التعليم الفنى لوضعها فى المناهج التعليمية بدءاً من العام الدراسى المقبل وتعميمها على جميع الطلاب.
وقال المهندس، إن منظومة التعليم الفنى كانت تسير دون رؤية واضحة من الحكومة، رغم أهميتها للحد من استيراد العمالة المدربة من الخارج، والاستفادة بالكوادر الموجودة بالسوق المحلى.
وأضاف أن وجود مراكز التدريب ومدارس “مبارك كول” تحت مظلة الوزارة، يضمن عملها بناء على أسس تضعها وزارة التعليم الفنى.
وقال محمد الشبراوى، رئيس شراكة صناعة الأخشاب والأثاث، إن ضم المراكز التدريبية تحت مظلة وزارة التعليم الفنى، يخدم العمالة المدربة، مضيفاً: “لطالما طالبنا بضم الجهات المختلفة للتدريب تحت مظلة جهة واحدة بدلاً من العمل فى جزر منعزلة”.
وأضاف أن شراكات التدريب بعد انضمامها لوزارة التعليم الفنى، ظهرت لها نتائج إيجابية، من خلال تشجيع تطبيق نظام التعليم المزدوج بين الوزارة التى تختص بالجزء النظرى، والمصانع التى توفر الجزء العملى، مع صرف مكافآت للطلاب من المصانع بمبلغ 20 جنيهاً يومياً لطالب أولى ثانوى، و25 جنيهاً للصف الثانى الثانوى، و30 جنيهاً لطالب الصف الثالث.
وقال إن القرار يهدف لإشراف الوزارة على المراكز ومدارس التعليم المزدوج.
وأكد المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، اعتباراً من أول يوليو الماضى إلى وزارة التعليم الفنى والتدريب، جاء ليحقق مظلة شاملة لجميع الجهات المعنية بالتدريب فى مصر، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الجهات ولخدمة جميع قطاعات الدولة.
وأشار إلى ان هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتى الصناعة، والتعليم الفنى والتدريب، للارتقاء بالقدرات والإمكانات البشرية لسد احتياجات القطاع الصناعى، وكشف الشربينى، الاتفاق على قيام وزارة الصناعة بمد وزارة التعليم الفنى بالخريطة الصناعية التى تضم جميع المرافق والتجمعات الصناعية فى مصر، والمشروعات المستقبلية، بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التى يمكن إنشاؤها فى هذه المناطق، خاصة فى صعيد مصر.
وكان مركز التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، قد انتهى من تدريب 77 ألفاً و825 متدرباً العام المالى 2014-2015 خلال تبعيته لوزارة الصناعة والتجارة، مقابل 35 ألفاً و457 متدرباً خلال العام المالى 2013-2014.
