قالت وكالة رويترز إن أزمة القطن الأخيرة التى اعترض فيها مجلس الوزراء على قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن تبرز مشكلات اتخاذ القرار فى مصر.
وأضافت الوكالة فى تقرير لها أن الاعتراض المفاجىء لمجلس الوزراء على قرار حظر استيراد القطن ليس سوى الحلقة الأحدث فى سلسلة من القرارات الاقتصادية المتخبطة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت أن هذا القرار يندرج أيضا تحت المشاكلات السياسة الأوسع التي تؤثر على مصر، فى الوقت الذى تسعى فيه جاهدة لإعادة تنشيط اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب منذ عام 2011.
يأتى ذلك فى الوقت الذى فرض فيه السيسي, بعض الإصلاحات الصعبة مثل خفض دعم الوقود الذى ابتلع أجزاء كبيرة من الموازنة العامة للدولة، ونال بهذه الخطوة الاشادة من صندوق النقد الدولي. لكن الكثير من سياساته الاقتصادية ركزت على المشاريع الضخمة مثل توسيع قناة السويس والعاصمة الجديدة المزمعة.
وفي الوقت نفسه، وقعت العديد من المبادرات الأخرى للدولة أخرى في ورطة، فقد تراجعت الحكومة عن خطط لتنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية فى مايو الماضى، والتى كانت عنصرا مركزيا في برنامجها الإصلاحي، بعد أن اشتكى المضاربون فى البورصة من أنه يعرقل الاستثمار.
وتوقفت الدولة أيضا عن تطبيق نظام البطاقات الذكية للوقود والتى تهدف الى خفض فاتورة الطاقة، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الوكالة إن القطن يوضح المشكلة بشكل جيد, ففي يوليو الماضى حظرت وزارة الزراعة الواردات بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وقالت الوزارة في إعلانها عن الحظر إنها تحرص على استعادة القطن المصري لمجده على جميع المستويات، وبعد ثمانية أيام ألغى مجلس الوزراء القرار، ولم يعط أسبابا بخلاف أن ذلك في سياق تطوير زراعة القطن ودعم الفلاحين.
أضافت أن التخبط فى اتخاذ القرارات ألقى بظلال من الشك على التزام الحكومة بإنعاش هذا القطاع الذي يدعم الصادرات المصرية ولا يزال يشّكل جزءا كبيرا من القطن فائق الجودة الذى يستخدم لنسج الأقمشة الفاخرة في جميع أنحاء العالم.
وقال وليام جاكسون لدى كابيتال إيكونوميكس، إن أزمة القطن توّضح أن السياسات المصرية لا بد وأن تخضع لمزيد من التحليل قبل التنفيذ, مشيرا إلى أن السياسات غير المنضبطة جعلت من الصعب على المستثمرين التخطيط للمستقبل .
