الزيني: الشعبة تسعى لإلغاء رسوم الحماية علي الحديد المستورد
تجهز شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لاجتماع الاسبوع المقبل لدراسة احتياجات السوق المحلية من الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة طبقاً لخطة الدولة لتنمية محور قناة السويس .
قال احمد الزيني رئيش شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان الشبعة تعد مذكرة حالياً سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع علي ان يتم رفعها الي مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة انتاج المصانع من الحديد والاسمنت خلال الفتره المقبلة.
وأضاف الزيني أن السوق المحلية المحلية تحتاج 4 ملايين طن حديد اضافية، و 20 مليون طن اسمنت لاقامة مشروع العاصمة الجديدة، و مشروعات تنمية محورقناة السويس.
واشار الي أن اجمالى انتاج مصر من الحديد سنويا 6،5 مليون طن، والسوق تحتاج نحو 11 مليون طن، اضافة إلى أن اجمالى انتاج الاسمنت يتراوح بين 50 و52 مليون طن واحتياجات السوق بنهاية 2017 نحو 75 مليون طن.
وقال الزينى ” سنطالب أيضا بإلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد لأن سعر طن الصينى 350 دولارا والاوكرانى 380 دولارا، والتركى 400 دولار للطن، ويعادل سعر الحديد المحلى 600 دولار ليتراوح بين 5 الاف و5090 جنيها للمستهلك.
وأشار عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة إلى أن الرخص الجديدة للحديد والاسمنت تعمل على استيعاب عدد كبير من العمالة، إضافة الى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح ان شركات الحديد فى الوقت الحالى تطالب بفرض جمارك على الحديد المستورد بجانب الرسوم الحمائية التى تصل الى نحو 8% بواقع 400 جنيه للطن الواحد.
واضاف قاسم إن زيادة جمارك الحديد ورسم الحماية سوف ينتج عنه ارتفاع الاسعار.
قال وليد عبد العظيم, رئيس شركة المدينة المنوره لإستيراد الحديد أن فرض الرسوم الجمركية علي واردات الحديد لا يحقق مصلحة المستهلك لأن أسعارالحديد المصري أعلي من المستورد مما أثر علي اسعارالوحدات السكنية .
