مسئول حكومى: 60 مليون جنيه تتيحها الهيئات التابعة.. و40 مليوناً توفرها الوزارة
تستهدف وزارة الاتصالات، توفير نحو 100 مليون جنيه لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر، ضمن خطة تفعيل الاستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المغلقة.
قال مسئول حكومى بارز، إن وزارة الاتصالات ستعتمد على الهيئات التابعة لها فى إتاحة 60 مليون جنيه لدعم البرامج مفتوحة المصدر، فى حين ستضخ الوزارة ما يقرب من 40 مليوناً أخرى، ليصل إجمالى ما ستتيحه الاتصالات لدعم البرامج مفتوحة المصدر نحو 100 مليون جنيه.
والبرامج مفتوحة المصدر “OpenSource Software”، هى البرمجيات التى يمكن الاطلاع والتعديل على شفرتها البرمجية، وهى أكثر مرونة من البرامج الأخرى التى لا تتيح مرونة للمستخدم، ولا يستطيع التعديل عليها.
أوضح المصدر، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً، بتنفيذ استراتيجية البرمجيات مفتوحة المصدر لتشجيع انتشار الشركات الصغيرة والمطورين، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
وتم إسناد مهام التنسيق لتفعيل استراتيجية استخدامات البرمجيات الحرة إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) كنقطة اتصال محورية بالحكومة، فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
وتشتمل إجراءات تفعيل الاستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس أمناء مركز تقييم، واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة.
وقد بدأ المركز بالفعل فى تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، فى مجالات الحوسبة السحابية وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.
وتعمل الاستراتيجية على تحقيق 8 أهداف رئيسية، هى بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات وهى: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومى بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة غير المبررة على الحلول التكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة الذى يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعى المجتمعى حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.
وتحقيقاً لهذه الأهداف تسعى الاستراتيجية للعمل على عدة محاور وهى التنسيق والإدارة السليمة للاستراتيجية وخطتها، وذلك من خلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمن الاستراتيجية العامة للقطاع والاستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع فى الأنشطة التعليمية والتدريبية لبناء كوادر قادرة على أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبنى البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافٍ لدعم الاستراتيجية، ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة، والتعاون مع المجتمع المدنى.
وفى حين توفر الاستراتيجية مقاييس للأداء لضمان الإنجاز، فإنها تلتزم بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال زيادة أعداد الشركات العاملة فى تقديم خدمات البرمجيات الحرة، وزيادة أعداد المناهج التدريبية ومراكز التدريب المعتمدة.
كما تلتزم بطرح ثلاث مناقصات عامة سنوياً فى القطاع الحكومى لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لتدريب عدد ألف متدرب متخصص فى البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنوياً.
وتشير استراتيجية وزارة الاتصالات إلى تجارب العديد من الدول النامية فى هذا الشق، مثل ماليزيا التى دعمت الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر ما خفض الكثير من التكاليف وساهمت فى نشر مجتمع المعرفة على نطاق واسع، وكذلك التجربة الهندية التى تمكنت من خلال البرمجيات الحرة نشر المعرفة بين سكانها، على الرغم من تنوع لغتهم بين أكثر من 22 لغة.
