قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشـرطة، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً باسم “التلاعب بالبورصــة”، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 متهمين آخريــن من كبار رجال الأعمال،بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، وحضور طارق ضياء رئيس نيابة الاموال العامة بأمانة سر أيمن محمود.
وبدأ ممثل النيابة فــى المرافعة قائلا: إن للمحكمة ديناً للنيابــة بــأن تكون مرافعتها فــى نطاق الدعــوى دون أن تمس باغياً أو ظالماً كرامة الإنسان، وسرد وقائع الدعوى بأن المتهمين مسـئولون ورجال أعمال وضعــوا المال نصــب أعينهم ونصبوا شباكهم، معتقدين أن يد القانون لن تمسهم، وأن الله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد والإفساد تم كشفها.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.6 مليون جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وأكد ممثل النيابة في ختام مرافعتة ان السبب الرئيسي في هذه القضية هو زواج المال والسلطة وجعل المتهمين يكتنزون ويكدسون خزائنهم بأموال هذا الشعب ولم يعلموا ان الله أهلك قبلهم من هم اشد منهم قوة و سلطة مال، والتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة ان يكون حكمها درسا للنفس البشرية للبعد عن المادية.
وكان النائب العام الاسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين التسعة فى القضية، إلى محكمة جنايات القاهرة.
