قال تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتمانى” اليوم إن البنوك الإسلامية الخليجية تواجه ضعفاً تدريجياً في التوقعات التشغيلية في العامين الحالى والمقبل نتيجة تراجع أسعار البترول.
يأتى ذلك بالرغم من الأداء القوى لتلك البنوك خلال العا الماضى، وتوقعات نمو طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الداعمة.
و قال تيموشين إنجن ، محلل ائتماني في الوكالة: “بعد عدة سنوات من التحسن والنمو القوي للعائدات، نتوقع تغيرا تدريجياً في الظروف التشغيلية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج في الفترة ما بين 2016-2015، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصادات الاقليمية بالرغم من عدم حدوث تغير كبير في توقعاتنا للنمو الائتمانى خلال العام 2015 نعتقد بأن نمو الودائع سيشهد تباطؤا ً إلى حد ما نتيجةً للتراجع النسبي في أوضاع السيولة والتدهور التدريجي لجودة الاصول تماشياً مع التباطؤ الاقتصادي”.
قال سوها أورجان، محلل ائتماني في الوكالة: “ستؤدي هذه العوامل، من وجهة نظرنا، إلى ارتفاع تدريجي في الخسائر الائتمانىة لدى البنوك الإسلامية في العام 2015، مما سيؤدي إلى انخفاض صافي نمو الدخل عن العام 2014. ونظًرا إلى أن البنوك الإسلامية تعمل عموماً بأوضاع تمويلية ورأسمالية صحية، نتوقع بأن تتخذ هذه البنوك موقفاً محافظاً في العام 2015 وبأن تحافظ على مستويات قوية لرأس المال بينما تتطلع إلى مزيد من التنويع بقاعدتها التمويلية”.
وقالت الوكالة فى بيان لها إن التقرير يركز على البنوك الإسلامية التجارية الخالصة ولم يأخذ بعين الاعتبار الاصول الإسلامية للبنوك التقليدية. واستثنى بنوك الاستثمار الإسلامية التي تحرك إيراداتها بشكل رئيسي أسواق رأس المال والانشطة ذات الصلة بالاستثمار.
أضافت أن دراستها تظهر أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2% ما بين العامين 2009 و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعاً قدره 8.8%.
وبلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج 12.6% في العام 2014، مقابل 9.6% للبنوك التقليدية. وتعتقد الوكالة أن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك الإسلامية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المصممة لدعم التمويل الإسلامى
وتقول الوكالة إن قطر، والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة لا تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
