الجهاز أطلق تحذيرات من السجائر المسرطنة بالسوق
10 قنوات فضائية تعرض مسابقات مزيفة
نتعامل مع العيوب الفنية للسيارات عبر لجنة متخصصة على أعلى مستوى
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة نجحت فى السيطرة على أسعار السلع والخضراوات بطرحها فى منافذ البيع الحكومية، موضحاً أن المواطن يجب أن يتمتع بثقافة “البديل” خلال الفترات الزمنية الفارقة بين عروات المحاصيل الزراعية، لتفادى ارتفاع أسعارها.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره لـ”البورصة”، بنشر ما وصفه بـ”ثقافة نمط الاستهلاك”، ومقاطعة شراء الخضروات المرتفعة أسعارها، لإجبار التجار على تخفيض الأسعار.
وأضاف “يعقوب”، أن الجهاز اتخذ إجراءات لمواجهة حالة التذبذب فى أسعار السلع التى تتباين من منطقة لأخرى، إذ تم إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد أى ارتفاع فى أسعار السلع، لمواجهته قبل تفاقم الأزمة.
وتم التنسيق بين “حماية المستهلك”، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإنشاء الشبكة ورصد التحرك السريع للأسعار؛ حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع ذلك الارتفاع بنفس السرعة، لمنع استغلال التجار، فجهاز الإحصاء لديه 15 ألف نقطة يلاحظ بها تغييرات الأسعار، وبمجرد رصد أى ارتفاع سيرسل الجهاز بدوره تقارير عن السلع إلى وزارة التموين التى تنسق مع وزارة الزراعة للدفع بأى كمية من السلع الغذائية.
كما يتم التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لرصد تحركات السلع الاستراتيجية التى تستوردها مصر لمعرفة أى زيادة تطرأ عليها، ومساعدة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح يعقوب أن أسعار السلع لم تنخفض، بسبب سياسة العرض والطلب المنظم للسوق المحلى.
أضاف أن الجهاز يواجه مقاومة شديدة، لأن هناك من يريد أن يظل حال الأسواق على ما هو عليه. كما أن وزارة التموين تتدخل من خلال الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر إجبار القطاع الخاص على خفض أسعاره من خلال طرحها للسلع بأسعار مخفضة. ويجرى تشكيل مجموعات ضغط من خلال النوادى الرياضية وأسر حماية المستهلك، لإرشاد المواطنين حال ارتفاع سعر أى سلعة بعدم شرائها واستبدالها بسلعة أخرى.
وأكد “يعقوب”، أن الإجراءات التى اتخذها الجهاز حيال الأدوية المغشوشة والإعلانات التى تتعارض مع الذوق العام للمصريين. تستند إلى مواصفات قياسية برقم 4814 لسنة 2007 للإعلانات، وهى تعد بمثابة ميثاق شرف إعلانى بين أصحاب القنوات والمعلنين، بحيث لا تذاع إعلانات عن أدوية دون حصولها على موافقة وزارة الصحة، وألا تكون مخالفة للقانون أو تحث على البغض والكراهية، أو تؤدى للغط بالنسبة للقيم والأخلاقيات الموجودة أو تؤدى إلى عقوق الوالدين.
و تصدى الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة من خلال إنشاء مرصد إعلانى يتابع القنوات الفضائية على مدار 24 ساعة، ووجد أن هناك 24 قناة تذيع 600 إعلان مضلل، وتمت إحالة 165 إعلاناً للنيابة العامة، والمتبقى جارٍ استكمال الإجراءات القانونية حياله.
وقال رئيس الجهاز، إن “حماية المستهلك” يواجه المسابقات المزيفة من خلال جمعيات ترصد تلك الإعلانات المزيفة فى القنوات الفضائية، وتم إعداد التقرير الخاص بالجمعية التى سجلت ورصدت لـ10 قنوات فضائية إذاعة مثل هذه الإعلانات، وتم تفريغ كل إعلان على حدة.
وأفادت وزارة الصحة بعدم موافقتها على هذه الإعلانات، وتم إرفاق الرد من وزارة الصحة الذى ينص على عدم السماح بإذاعة تلك الإعلانات ومعها المواصفات القياسية.
وأرسل الجهاز كل هذا للنيابة العامة، ونصوص الإعلانات المضللة التى من شأنها تضليل المستهلك.
أضاف رئيس الجهاز، أنه يتم التعامل مع العيوب الفنية للسيارات من خلال لجنة فنية على أعلى مستوى، تفحص تلك السيارات، وتقدم تقريرها، وما إذا كانت بها عيوب صناعية أم لا.
ونقوم بمخاطبة وكيل هذه السيارات لمعالجة العيب أو تغيير السيارة بالكامل حال ما إذا كان عيباً لا يمكن معالجته أو فيه خطورة على صحة المشترى. وإذا رفض الوكيل يجرى اللجوء إلى القضاء.
وقال يعقوب: “دائماً يتم تغريم هؤلاء الوكلاء لصالح المستهلك، كما ننشر فى صحيفتين واسعتى الانتشار تحذيراً من التعامل مع هذه السيارة لتعريف المستهلكين بعيوب هذه السيارات، وهو ما حدث بالفعل من قبل”.
وأوضح أن عقوبة الإعلان عن منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية تصل لغرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وتنطبق هذه العقوبة على جميع المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، موضحاً أن القانون الجديد لحماية المستهلك يغلظ العقوبة المالية.
وأشار إلى أن الجهاز أطلق تحذيرات من وجود سجائر مسرطنة يتم تداولها فى السوق، واعتبرها “سماً قاتلاً” يفتك بصحة المصريين، إذ تم تهريبها عبر المنافذ والحدود إلى داخل السوق المحلى. وانتشرت هذه السجائر بشكل كبير، وهى غير مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى أن هذه السجائر تضرب المنتج المحلى فى مقتل، وتكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات.
وقدم رئيس الجهاز، بعض الإرشادات للمواطن لحمايته من انفلات الأسعار، مطالباً بتعلم ثقافة الاستهلاك. فهذه الثقافة غير متوفرة بالشكل الكافى، لأن المواطن يشترى أكثر من استهلاكه بكثير. فمثلاً عندما تخرج شائعة عن نقص سلعة، وخصوصاً السلع الاستراتيجية مثل البنزين، يقبل المواطنون على الاستهلاك أكثر من اللازم، ما يؤدى إلى نقص المعروض، وبالتالى تنشب أزمة لمجرد شائعة انتشرت، وهذا ما يحدث فى سلع كثيرة جداً.
