عادل الحجار: 150 مليون جنيه مديونية منها 50% على القطاع العام
انتقد قطاع السياحة، مطالبته المستمرة بسداد المتأخرات التأمينية على الشركات فى الوقت الحالى، خصوصاً بعد تخارج العديد من شركات السياحة والفنادق والمطاعم من السوق بسبب التعثر.
وقال عاملون بالقطاع، إن قيمة الاشتراكات التأمينية المتأخرة ضئيلة مقارنة بموازنة الدولة.. ولا يوجد مبرر وراء التشهير بالقطاع، لأن القطاع العام عليه 50% من المتأخرات.
وقال وجدى الكردانى رئيس غرفة الشركات السياحية، نائب رئيس لجنة دراسة المستحقات التأمينية بالاتحاد العام، إن اللجنة ستدرس الحالات بشكل فردى لاختلاف قيمة التأمينات المستحقة.
وأضاف أن اللجنة أعلنت منذ تشكيلها، تلقى طلبات أصحاب المنشآت المتضررة والمتعثرة، متوقعا ألا يزيد العدد على 150 منشأة فقط، وشركات القطاع العام يزيد عددها وتزيد مديونيتها على شركات القطاع الخاص، بسبب عدم قدرة هذه الشركات على تسريح العمالة كما يحدث فى القطاع الخاص.
أكد الكردانى، أن تدهور السياحة فى الوقت الحالى لا يسمح لأصحاب المنشآت بالالتزام بأى مهلة للسداد، موضحاً أن شركة مصر للسياحة طالبت بـ 10 سنوات لسداد المستحقات المتأخرة لديها.. لكن اللجنة توصلت لاتفاق باختصار المدة لـ 6 سنوات.
وقال عادل الحجار، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، مسئول لجنة التفاوض مع التأمينات، إن مديونية قطاع السياحة بشكل عام دون فوائد تصل إلى 150 مليون جنيه، تزيد إلى 204 ملايين جنيه بعد إضافة الفوائد إليها.
ومديونية القطاع العام منها تمثل 50% بقيمة 75 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه فقط مديونية شركة مصر للسياحة، وضعف الرقم بالنسبة لشركتى “إيجوث” و”الصوت والضوء”.
أما مديونية القطاع الخاص فهى ممتدة منذ 4 سنوات بإجمالى 18 مليون جنيه للعام الواحد، وهو ما لا يمكن أن يعرقل تقدم الدولة ويبرر اضطهاد العاملين بالقطاع.
واتهم الحكومة بالسعى لقتل السياحة وعدم تشجيعها للشركات، رغم أن القطاع يدر مليارات الجنيهات سنويا.
ولفت إلى أن اللجنة تتفاوض مع هيئة التأمينات فى الوقت الحالى للوصول لطريقة محددة لدفع المستحقات، خصوصاً وأن العاملين بمجال السياحة الثقافية لا تعمل مراكبهم وعددها 300، مما أدى لخروج عدد منهم من القطاع، كما أن العاملين بفنادق شرم الشيخ يبيعون بأسعار متدنية تكبدهم خسائر، حتى لا يضطروا للإغلاق.
وفيما يخص مطالب القطاع بخفض الحصة التأمينية إلى 20% بدلاً من 40% فى قانون العمل الجديد، قال إن القانون يخدم القطاع لأن نسبة التأمينات المرتفعة لا ينتفع منها المؤمن عليهم بالكامل إلا بعد بلوغهم سن المعاش.
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالفنادق العائمة، إن عدد الفنادق العائمة فى مصر يصل إلى 286 فندقا، وجميعا تعانى مشاكل فى المستحقات التأمينية، موضحا أنه تم تقديم عروض على القطاع بالكامل عند الدفع على 3 مراحل، أولها إسقاط الغرامات المتأخرة بنسبة 100% من فوائد المتأخرات، بينما كانت المرحلة الثانية إسقاط 75% من قيمة غرامات التأخير، والمرحلة الثالثة شملت إسقاط 50% من الغرامات.
وناشد الحكومة تقديم التسهيلات للقطاع لأنه أبقى على جميع العمالة به بعد الثورة، كما طلبت منه الحكومة، ولم يخفض الرواتب والتزم بها بالكامل.
وفيما يخص مطالب القطاع بخفض قيمة التأمينات على العاملين بقانون العمل الجديد، قال إنه لا طائل من وراء زيادة قيمة التأمين على العاملين.
وقال عمرو صدقى، الخبير السياحى، رئيس شركة “CTI”، إنه لا يمكن مطالبة القطاع بسداد التأمينات حتى لا يضطرهم ذلك لوقف الرواتب، متهما الحكومة بالعمل بشكل فردى دون تنسيق مع الجهات المعنية بالقرارات، مما يعود سلباً على أصحاب العمل خاصة فى القطاع الخاص.
وقلل من جدوى تخفيض الحصة التأمينية من 40 إلى 20% فى الوقت الحالى، نظراً للركود العام بالقطاع.
من جانبها، قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، إن الحكومة لم تتوان عن مساندة قطاع السياحة فى حالات التعثر الخاصة بمتأخرات الاشتراكات التأمينية وفوائدها.
وأضافت أن رئيس الجمهورية اعتمد قانوناً يسمح بإسقاط فوائد المتأخرات على 4 مراحل، الثالثة منها بنسبة 50% وتنتهى 22 أغسطس الحالى، مشيرة إلى أن نسبة استجابة المتأخرين فى السداد بمختلف القطاعات لم تكن مرضية بالمرة خلال المرحلتين المنقضيتين.
وأوضحت رئيس الصندوق أنها تتعامل مع أموال عامة لا يحق لها التنازل عنها إلا بموجب قانون يسمح بذلك، فضلا عن امتناع الشركات عن السداد رغم تحصيلها حصة العاملين، مما زاد من قيمة المديونية المستحقة عليها، ومع ذلك توجد شركات منتظمة فى السداد.
وشددت “عبدالوهاب” على تطبيق القانون الحالى على مختلف المنشآت المتأخرة فى السداد بما فيها قطاع السياحة، قائلة: “أنا مش هاعملهم قانون على مزاجهم”.
