تقدم دفاع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين في قضيتي الهروب من السجون والتخابر بالطعن في الاحكام بالإعدام والسجن من دون استشارته وذلك لانتهاء مهلة الطعن اليوم السبت.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مايو الماضي بإحالة اوراق مرسي و قادة في جماعة الأخوان المسلمين إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم وذلك بعد ادانتهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام سجون أخرى أثناء الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في اوائل عام 2011.
كما اصدرت المحكمة التي نظرت قضية التخابر مع جهات اجنبية أحكاما بالإعدام والسجن بحق قادة في الجماعة بينهم الرئيس المعزول الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين ، في تصريحات لبي بي سي إن فريق الدفاع “لم يتمكن من التواصل مع مرسي، الذي يرفض الاعتراف بالمحكمة، لأخذ رأيه بشأن تقديم الطعن في الحكم بإعدامه.”
وأضاف أن فريق الدفاع “آثر تقديم طعن على حكم إعدام مرسي دون استشارته بسبب أن المهلة القانونية لتقديم الطعن تنتهي اليوم (السبت).
وينص القانون المصري على أن يقدم الطعن في الأحكام القضائية خلال 60 يوما من صدور الحكم فيها.
وجاء الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي غداة الذكرى الثانية لفض اعتصامين لانصار الرئيس الإسلامي.
واستنكرت الحكومة المصرية مطالبة منظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي بشأن ملابسات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في 14 أغسطس 2013
وكانت منظمة هيومان رايتس وتش المعنية بحقوق الإنسان قد قالت في تقرير لها أمس إن الحكومة المصرية فشلت في محاسبة المسؤولين عن فض الاعتصامين ومقتل المئات فيما وصفته بالأعنف والاكثر دموية في تاريخ البلاد.
لكن الخارجية المصرية وصفت تقرير المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها بالـ”المسيس والصادر عن جهة غير ذات صفة.”
يذكر أن فض الاعتصامين جاء بعد ما يقرب من شهر من اطاحة الجيش بحكم مرسي إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضده. وتقول الحكومة المصرية إن فض الاعتصامين جاء لاعتبارات أمنية وان عدد من قتلوا لم يزيد عن 650 شخصا بينما تقول جماعة الإخوان إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في فض الاعتصام السلمي وإن عدد القتلى يزيد عن الألف.
وكالات
