أعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الحكومة تضع اللمسات النهائية لآليات قواعد وشروط الاستثمار في أراضي مشروع المليون فدان في 9 مناطق لعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين والفئات الاجتماعية المستفيدة، مشيراً إلى مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية في المراحل النهائية للمشروع قبل طرحه للاستثمار، بعد عرض كافة الاستعدادات النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واضاف المصدر، في تصريحات له اليوم السبت، أن لجنة فنية من كبار الخبراء تقوم حاليا بوضع إجراءات قانونية تضمن عدم تسقيع الأراضي وتضع ضوابط للاستثمار وفق جداول زمنية محددة، وأن يتم تسليم المساحات المقررة لكل شركة طبقا للجدول الزمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع لضمان الجدية طبقا لاشتراطات التعاقد.
وقال إنه سيتم قريبا طباعة كراسات الشروط للمنتفعين من أراضي المشروع، الذين سيتم تخصيص أراضي لهم ضمن المشروع بنظام حق الانتفاع، بمساحات وأنظمة تملك مختلفة، موضحا أن الضوابط الموضوعة تضمن للدولة الحق في سحب الأراضي في حالة اللجوء إلى التسقيع أو استغلالها لغير الغرض المتفق عليه في العقد.
وكشف المصدر عن أن فريق العمل الحكومي، ممثلا فى وزارات الزراعة والإسكان والري والتنمية المحلية والقوات المسلحة، انتهى من تحديد أولويات الاستصلاح المرتبطة بالمواقع المختلفة للتجمعات السكنية، لتحويلها لمناطق جذب وتوفير فرص عمل لها ضمن المشروع، وتزويد هذه المناطق بتجمعات تخدم النشاط السكاني، مثل المدارس ومحطات الوقود ومراكز للتسويق ومناطق لتجميع المنتجات الزراعية، لإعدادها للنقل وإنشاء محطات لفرز وتعبئة المحاصيل وثلاجات لحفظها، للحد من التلف وتقليل الفاقد وضمان جودة المنتجات الزراعية، لتلبية كل الأغراض سواء لطرحها في الأسواق المحلية أو للتصدير.
وتابع: تم الانتهاء من الحصر النهائي للتربة والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والحصر التصنيفي للتربة بمناطق المشروع، ووضع التركيب المحصولى الأنسب لكل منطقة، بالتوازي مع حفر وزارة الموارد المائية آبار المشروع، وقيام وزارة الإسكان بوضع التصاميم للمدن والمجتمعات العمرانية لكل منطقة، خاصة المتعلقة منها بأراضي الفئات الاجتماعية المختلفة، والممثلة في تجمعات على هيئة قرى توطين كاملة المرافق والخدمات.
يذكر أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمع عمراني متكامل في هذه المناطق، بما يجعل له هدفاً اجتماعياً مهما يتمثل في جذب السكان من منطقة الدلتا وتشجيعهم على التوطن في تلك المنطقة والمشاركة في التنمية.
كان وزير الزراعة قد حذر في تصريحات سابقة له من تسقيع الأراضي أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، قائلا “أرض مصر ليست للبيع أو التسقيع، ولن يكون هناك مكان إلا للمستثمر الجاد فقط، ولن يتكرر مسلسل تخصيص أراضي بدون جدول واضح معتمدا على دراسات جادة توضح توقيعات الاستصلاح”، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تتبع إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في طرح أراضي المشروع من خلال كراسات شروط لكل منطقة من مناطق المشروع، التي تشملها المرحلة الأولى، طبقا للميزة النسبية للموارد الأرضية والمياه بكل منطقة من مناطق المشروع.
وبين الوزير، أن الاراضي المطروحة للمصريين بنظام التمليك ستشمل كافة الفئات الاجتماعية، وليست مخصصة للشباب فقط كما يتم الترويج، موضحا طرحها بنظام الشركات المساهمة مع توفير منزل لكل منتفع وجمعية زراعية وآلية لتسويق منتجاته، مؤكدا أن مشروع قرية الأمل الذي تم الانتهاء منه بمحافظة الإسماعيلية سيكون النموذج المتبع في المشروع، والذي يقع في مساحه من الأرض تبلغ 3500 فدان بها وسائل زراعة حديثة، كالصوب الزراعية والبيوت المحمية.
