بلغ إجمالى التمويلات العقارية التى منحها بنك التعمير والإسكان وفقاً لمبادرة التمويل العقارى وخلافها 442 مليون جنيه تشمل عملاء محدودى ومتوسطى ومميزى الدخل بنهاية يونيو الماضى.
قال أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك، إنه تم منح تمويلات لـ5940 ألف عميل بقيمة 442 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
أوضح أن بنك التعمير والإسكان دشن وحدة مستقلة متخصصة فى منح التمويل العقارى العام الماضى وتهدف لتقديم جميع الخدمات الفنية والقانونية المرتبطة بنشاط منح التمويل العقارى، وأسفرت جهود الوحدة منذ تأسيسها عن التوقيع على العديد من البروتوكولات مع أفراد وشركات لتمويل مـشترى الوحــدات بنظام التمويل العقارى.
تابع “البسيونى”، أن البنك يستهدف الوصول بإجمالى التمويلات العقارية إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أفاد بأن البنك شارك مشاركة إيجابية فى مبادرة البنـك المركزى لدعم منظومة التمويل العقارى، والتى تم إطلاقها خلال فبراير 2014، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه من إجمالى قيمة المبادرة، والبالغة قيمتها 10 مليارات جنيـــه مصـــــري، وتضمنت المبادرة حزمة من التسهيلات للراغبين فى الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية من محدودى ومتوسطى الدخل سواء فيما يتعلق بمدة السداد أو سعر العائد، بخلاف زيادة قيمة الوحدة المستفيدة من المبادرة لتصل إلى 500 ألف جنيه لتوسيع شريحة المستفيدين وتحريك الطلب على تمويل شراء الوحدات.
ارتفعت أرباح بنك “التعمير والإسكان” بنسبة 76% خلال الربع الأول من عام 2015، ليحقق صافى ربح 178 مليون جنيه، مقابل 101 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام السابق.
أوضح أن البنك يعمل على تنشيط برامج القروض المشتركة Syndicated loans بهدف منح قروض لتمويل مشروعات ضخمة بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزى بشأن عدم تجاوز الحد الأقصى الجائز منحه للعميل الواحد نسبة محددة من رأس مال البنك توزيع المخاطر الناشئة عن منح القروض من خلال مشاركة أكثر من بنك.
ووفقا لمساعد العضو المنتدب بالبنك يبلغ إجمالى مساهمات البنك الحالية فى تلك النوعية من القروض (مساهمات مازالت قائمة) ما يقرب من نصف مليار جنيه، ونرى أن البنوك ستتوجه خلال المرحلة الحالية لتمويل المشروعات المساندة لخطة الدولة والتى تهدف لدعم الاقتصاد القومى والتى يتم ضخها عادة فى صورة قروض مشتركة.
