تناقش لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، اليوم ، التعديلات المقترحة على قانون ضريبة المبيعات بحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب.
قال محمد البهي رئيس اللجنة، إن اللجنة ستناقش غدا المقترحات المقدمة من الغرف الصناعية، على قانون ضريبة المبيعات كلا في قطاعه، وما يتعلق بإصلاح التشوهات والخلل بالقانون.
وأضاف، أن اللجنة تناقش كافة القوانين السارية والضرائب العامة، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة من المصانع والشركات.
وكان هاني قدري وزير المالية أعلن عن بعض التعديلات فى ضريبة المبيعات أبرزها توحيد سعر ضريبة المبيعات على النشاطين الصناعى و التجارى ماعدا السيارات و الانشطة المعفاه، بالإضافة إلى الرد الفورى لضريبة المبيعات على الآلات والمعدات عند تقديم أول إقرار ضريبي بدلا من خصمها من حساب الضريبة المستحقه على السلع المنتجة على فترات زمنية طويلة.
وضعت الوزارة 3 حدود مقترحة للتسجيل للنشاطين التجارى والصناعى دون تمييز، وتبلغ 500 ألف، و750 ألفاً، ومليون جنيه.