عبد النور: الحكومة حريصة على تطوير منظومة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين
اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة علي تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة، لافتاً الى ان مشروع الربط الالكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء ياتى فى اطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين .
وقال انه من المقرر اصدار قرار من رئيس الوزراء قريباً لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره والذى سيسهم فى تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستوردين .
وتابع عبد النور ان هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية أوالجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
واشار الي أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية فى اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر “التجارة عبر الحدود” وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير”مناخ أنشطة الأعمال” والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.
وقال ان تنفيذ هذا المشروع ياتى على عدة مراحل بحيث تشمل المرحلة الاولي تشغيل مينائي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقى الموانى ومنها ميناء دمياط والادبية بالعين السخنة وباقى موانى البحر الاحمر خلال المرحلة المقبلة.
واضاف عبد النور ان هناك تنسيقاً بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والإستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك ، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد.
واشار الى انه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الاجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المواد 63 و 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج او الالغاء الورقى والتحويل الالكترونى من 8 مستندات الى 3 مستندات للتصدير ومن10 مستندات الى 5 مستندات للاستيراد، كما يجرى حالياً التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى بشأن تقرير البنك الدولى”مناخ انشطة الاعمال 2016″ واعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017 بالاضافة الى برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلى التابع للاتحاد الاوربى بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية للمرحلة الاولى للربط الالكترونى لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الاسكندرية وذلك بمشاركة كل من علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وعاطف الفقي مساعد وزير المالية و عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
كتبت/ منة الله هشام
