منح المستثمرين تراخيص نقل وتوزيع وشحن وتوريد الوقود إلى العملاء .. و إصدار قانون منظم اعتماداً على تجارب الدول الأوروبية”
إيجاس” تحصل على تعريفة مقابل نقل وتوزيع الغاز المستورد للقطاع الخاص
وزارة البترول مسئولة عن وضع معايير تحديد المستهلكين
استقلال الجهاز عن الجهات الأخرى فور الانتهاء من تحرير وتنظيم السوق
يتضمن تنظيم سوق الغاز الطبيعى تصوراً مستقبلياً، بحيث يتم خلق مناخ تنافسى فى السوق يتمتع فيه المستهلكون المؤهلون بحرية اختيار مورديهم.. ويتطلب الأمر سرعة تحديد مراحل تحرير سوق الغاز.
ويعمل التصور المقترح وهو مشروع “تارس” الممول من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات “إيجاس” بشأن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، على تهيئة ظروف تكفل تكافؤ الفرص بين المشاركين فى سوق الغاز.
وينص المشروع، الذى حصلت “البورصة” على ملخص له، على تحديد المستهلكين المؤهلين طبقاً للأسس والمعايير التى تحددها وزارة البترول، وتقوم بتحديثها دورياً. كما سيتعاقد المستهلكون المؤهلون المرخص لهم، على كميات الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
وطبقاً للمشروع، لن تظل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، الشاحنين والموردين الوحيدين للغاز فى مصر، بل ستصبح هناك إمكانية لدخول موردين وشاحنين جدد فى السوق، يمكنهم القيام بتوريد وبيع الغاز مباشرةً للمستهلكين، والمؤهلين، سواء كان هذا الغاز المنتج محلياًً أو مستورداً، على أن يسمح لتلك الأطراف الجديدة باستخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز المملوكة للشركة القابضة، مقابل رسوم محددة (تعريفة نقل، وتعريفة توزيع).
وشمل “تارس” أيضاً إصدار قانون لتنظيم سوق الغاز الطبيعى اعتماداً على تجارب الدول الأوروبية فى تنظيم أسواق الغاز الطبيعى، ويجرى حالياً إعداد مسودة قانون جديد لتنظيم أنشطة الغاز، يتضمن أنشطة شحن ونقل وتوريد وتوزيع وتخزين الغاز.
كما يتطرق القانون للجوانب الضرورية لتوفير أفضل فرص لتطوير سوق الغاز، وبالتالى إمكانية توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلى.
وتضمن مشروع القانون تعريفاً للمشاركين فى سوق الغاز، وهم مشغلو منظومتى النقل والتوزيع، وشاحن الغاز، ومورد الغاز، والمستهلكون المؤهلون وغير المؤهلين، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل منهم (على سبيل المثال التراخيص المطلوبة)، والعلاقة التعاقدية بين بعضهم البعض.
وسيعمل جهاز تنظيم مرفق الغاز على وضع آلية جديدة لترخيص مزاولة نشاط، تشمل أنشطة وشحن ونقل وتوريد وتخزين الغاز دون باقى أنشطة الغاز الطبيعى.
كما سيتولى الجهاز إصدار تراخيص مشغل منظومة النقل، ومشغل منظومات لتوزيع، وشاحن الغاز، ومورد الغاز.
وقامت مجموعة العمل المشتركة بالتعاون مع الاستشارى الأوروبى بإعداد نماذج للتراخيص المذكورة، فضلاً عن مستند يتضمن الإطار والقواعد العامة المتعلقة بالمتطلبات، ورسوم التراخيص التى سيتم سدادها للجهاز.
ونص مشروع “تارس”، على أنه سيتم طرح مبدأ السماح لأطراف جدد بخلاف الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، باستخدام تسهيلات نقل وتوزيع الغاز وفقاً لأسس محايدة دون تمييز يحددها الجهاز.. الأمر الذى يتطلب اعتماد منهجية تتسم بالشفافية لوضع آلية احتساب تعريفة مقابل استخدام تسهيلات نقل وتوزيع الغاز.
وقامت مجموعة العمل المشتركة بحصر أصول شبكة نقل الغاز، وتم اختيار نموذج لحساب تعريفة نقل الغاز يعمل على تغطية التكاليف الاستثمارية للشبكة “خطوط أنابيب، والضواغط، والتكاليف التشغيلية، وقيم الإهلاك، بجانب العائد على الاستثمار.
وعليه تم احتساب تعريفة مبدئية موحدة لجميع مستخدمى شبكة نقل الغاز بجميع المناطق.. وسيتم تطبيق تلك التعريفة الموحدة خلال السنوات الأولى لتحرير سوق الغاز “الفترة الانتقالية”.
وكما هو متبع فى تجارب الدول السابقة فى مجال تنظيم أسواق الغاز، يتطلب الأمر إعداد “أكواد” موحدة يلتزم بها مستخدمو شبكات نقل وتوزيع الغاز بصفة عامة.
كما تتضمن هذه الأكواد الضوابط الفنية والتجارية لاستخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز، وتشمل أيضاً تنظيم العلاقة بين مشغل تلك الشبكة ومستخدميها لضمان كفاءة تشغيل هذه الشبكات والتسهيلات الملحقة بها.
وقامت مجموعة العمل المشتركة بالتعاون مع الاستشارى الأوروبي، بإعداد مسودة كود استخدام شبكة النقل ومراجعتها من قبل المشغل، على أن يتم إقراره من الجهاز المزمع إنشاؤه.
ولفت المشروع إلى أنه تم إعداد نموذج لكود استخدام شبكات التوزيع الذى سيتم طرحه للمراجعة، وإجراء أية تعديلات وجدت من قبل مشغلى شبكات التوزيع، حال التعارض مع الخصائص الفنية أو ظروف تشغيل شبكات التوزيع المتبعة حالياً.
وتتضمن بنود تلك الأكواد، الاتصال بين الأطراف، وحجز السعات، وتحديد الكميات وقياسات الغاز المار بالشبكة، والتوازن المادى والتجارى، وإصدار الفواتير، وإجراءات الطوارئ، والتزامات الأطراف.
وطبقاً للوضع المستقبلى لسوق الغاز الطبيعي، سيتم إعداد أكواد خاصة باستخدام تسهيلات التخزين ووحدات إعادة التغييز إذا تطلب الأمر.
ويهدف جهاز تنظيم مرفق الغاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة شحن ونقل وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى داخل مصر، وضمان التنافسية والشفافية بين الجهات المشاركة بسوق الغاز.
وتتضمن سلطات الجهاز وضع آلية حساب تعريفة استخدام تسهيلات نقل وتوزيع وتخزين الغاز، وإقرار التعريفة بعد قيام مشغل الشبكات بحسابها طبقاً للآليات المذكورة، وإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الغاز، ومراقبة الالتزام باشتراطاتها، وتسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المشاركة فى أسواق الغاز، أو بينهم وبين المستهلكين، مع وضع ضوابط تعدد الأنشطة للأطراف العاملة فى السوق وحماية المستهلك.
وستحتفظ وزارة البترول بمسئوليتها عن وضع وتحديث معايير تحديد المستهلكين المؤهلين، بالإضافة إلى الجدول الزمنى وخطواط تحرير سوق الغاز، بالإضافة لتقديم موردى الغاز للمستهلكين غير المؤهلين وتعيين مشغل منظومة النقل.
وستكون هناك استقلالية لمشغل منظومة النقل لضمان الشفافية والحياد وعدم التمييز بين مستخدمى شبكة نقل الغاز، عند اكتمال تحرير وتنظيم السوق.
وسيكون لمشغل شبكة النقل كيان قانونى منفصل عن أية كيانات أخرى تقوم بأى من أنشطة إنتاج الغاز أو استيراده أو الشحن والتوريد.
وحال كون مشغل منظومة النقل جزءاً من منظمة أو مجموعة تجارية، يتم وضع عدد من القواعد لحماية استقلاله بالنسبة للقرارات اليومية والتشغيلية والخاصة باستخدام الشبكة. وقيام مشغل منظومة النقل بأنشطة أخرى مثل المعالجة، والبتروكيماويات، وخدمات الصيانة والفحص وغيرها، فيجب فصل هذه الأنشطة محاسبياً عن النقل لضمان الحساب الدقيق لتعريفة النقل.
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول، فى تصريحات سابقة، إن عدداً من شركات القطاع الخاص حصلت على كراسات التقدم لاستيراد الغاز المسال للمصانع، من الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، للتقدم بطلب للسماح لها بتوريد غاز للقطاع الخاص عبر الشبكة القومية.
وتوقع أن تتقدم مجموعة من شركات القطاع الخاص قريباً لاستيراد الغاز للمصانع، بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية اللازمة لذلك.
يذكر أن القابضة للغازات “إيجاس” قامت بنشر ضوابط السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز المسال على الموقع الرسمى للشركة، وتضمنت تقدم الجهات الراغبة فى الاستيراد ببيانات عن المستورد والمصدر والمستهلك، ومعلومات فنية عن نوع الغاز ومواصفاته الفنية.
وقال وزير البترول، إن القطاع الخاص فى مصر يعلم جيداً الوضع الراهن لتوفير الغاز الطبيعى فى ظل تنامى استهلاك محطات الكهرباء ونقص إنتاج الغاز الطبيعى محلياً.
