أصدرت هيئة للتنمية الصناعية 91 موافقة نهائية علي اقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية قيمتها 1.857 مليار جنيه وفرت 5.765 الف فرصة عمل.
قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان القطاعات الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الماضى
واضاف عبد النور أن هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية حيث إستحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة ثم الغذائية 25 موافقة والهندسية 25 موافقة ثم الغزل والنسيج 6 موافقات والتعدينية 4 موافقات والمعدنية موافقتان ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة ، لافتا الي أن الموافقات النهائية توزعت على محافظات جاءت الشرقية فى الصدارة بـ 25 مشروعاً ثم الجيزة بـ13 مشروعاً والمنوفية 8 مشروعات وبنى سويف 8 مشروعات ثم القليوبية 7 مشروعات وأسيوط 7 مشروعات .
وجاءت القاهرة فى مرتبة متأخرة بـ4 مشروعات وكذلك الغربية 4 مشروعات ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا بـ3 مشروعات وأثنان بالسويس ومشروع واحد فى كل من الأسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ .
وأعلن الوزير ان 61 مستثمراً حصلوا علي موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9 مليارات و 692 مليون و 676 ألف جنيه شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود بالاضافة الي 63 مشروعاً حصلت علي موافقات فورية مبدئية ومشروطه منها 52 موافقة فورية اتاحت 4 الاف و 819 فرصة عمل.
بالاضافة الي 11 مشروعاً حصلوا علي موافقة مبدئية مشروطة واتاحت 1935 فرصة عمل هذه الموافقات وزعت علي 14 محافظة هي القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفرالشيخ والمنوفية والبحيرة واسيوط وبني سويف والاسماعيلية
وحول القيد في السجل الصناعي اشار المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 67 مشروعاً تم قيدهم لأول مرة بالسجل الصناعى و 179 تم التجديد لهم و 32 تم التعديل لهم ، وتنوعت مجالات السجل الصناعي حيث شملت 9 قطاعات هي الغذائية والهندسية والنسيج والجلود والكيماوية والمعدنية والتعدينية ومواد البناء والدوائية.
ولفت فى هذا الإطار إلى أن الهيئة بدأت فى تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بمنح تصاريح التشغيل بشكل مؤقت للمنشآت الصناعية بناءاً علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة باقي الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ، مؤكدا انه تم تعميم ذلك القرار علي الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين .
وفي مجال تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الشركات علي نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية قال جابر ان 43 شركة حصلت علي تخفيضات جمركية بلغت 213 مليون جنيه في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية
وأضاف أنه في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن اجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و 663 وحدة وقد تم التعاقد على 2208 مشروعاً من إجمالى هذه المشروعات .
وفي مجال المطورين الصناعيين تم اعتماد عقود لمساحة 7022 م2 بالمنطقة الاولي المرحلة الثانية المنطقة السادسة بالسادس من اكتوبر لصالح شركة عربية كندية للصناعات الورقية كما تم التعاقد علي 22975 متر مربع للتجمعات الاستثمارية بالمرحلة الاولي بالمنطقة الثانية بالعاشر من رمضان في مجال الصناعات الغذائية.
و اشار جابر فى تصريحاته” للبورصة ” أن زيادة الموافقات على المشروعات الصناعية دليل على عودة الثقة فى الاقتصاد القومى .
و اكد انه الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التوسعات فى المشروعات الصناعية عقب الاستقرار السياسى النسبى الذى تشهده البلاد .
