10 مليارات دولار استثمارات المحطات و توقيع العقود أثناء زيارة السيسى لـ ” بكين”
يبدأ وفد من وزارة الكهرباء مباحثات مع عدد من البنوك الصينية لتمويل المشروعات التى تم الاتفاق عليها بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات الصينية على هامش مؤتمر شرم الشيخ والتى تقترب استثماراتها من 10مليار دولار .
وكانت مفاوضات جرت فى القاهرة الشهر الماضى بين مسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر وممثلى البنوك الصينية تم خلالها الاتفاق على الملامح الأولية للتمويل .
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لـ”البورصة”ان وفدا من وزارة الكهرباء غادر القاهرة مساء أمس الثلاثاء متوجها إلى العاصمة الصينية بكين فى زيارة تستغرق 9 أيام .
و يلتقى الوفد مسئولى 3بنوك حكومية صينية تشمل البنك التجار الدولى الصينى “ICBC“.
وبنك التصدير و الاستيراد الصينى “Exaim bank of china” وبنك هيئة تنمية الصادرات “CDB” .
ويضم الوفد محمد الطبلاوي نائب رئيس الشركة القابضة للدراسات،و نادية قطري العضو المتفرغ للشئون المالية،و صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء للاتصال والاداء السياسى،وعدد من ممثلي قطاع الكهرباء.
كما يلتقى الوفد المصرى ومسؤلى شركة التأمين الصينية “صاينومسور” التى تتولى تأمين المشروعات المقرر اقامتها فى مصر بالتعاون مع الصين.
وقال الوزير ان مباحثات وفد الكهرباء تستهدف الوصول الى الاتفاق النهائى مع البنوك الصينية وتحديد حجم التمويلات وشروطها واليات السداد تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة للصين خلال الايام القادمة .
واوضح شاكر ان المشروعات تتضمن تنفيذ مشروع الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء والمقرر اقامته فى جبل الجلالة بمنطقة عتاقة بالسويس بقدرة 2100 ميجاوات، وتقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية بحوالى 2 مليار دولار مع شركة (صاينوهايدرو ) الصينية ، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بنظام التصميم والانشاء والتمويل والمعروف بإسم”EBC+Finance.
وذكرت مصادر أن الوفد سيلتقى مسئولي شركتي “شنغهاي وفانج دونج “لاستكمال إجراءات انشاء أكبر مشروعين لانتاج الكهرباء من تكنولوجيا الفحم النظيفة بقدرات تصل إلى 6 آلاف ميجاوات .
أضافت المصادر لـ”البورصة” أن المشروعات المزمع إنشائها ستقام بنظام الإنشاء والتصميم والتمويل، وتتولى وزارة الكهرباء سداد التكلفة على عدة سنوات، سيتم الاتفاق عليها فى العقود التى ستوقع بين الطرفين، بالإضافة إلى هامش ربح على عدد محدد من السنوات يتم الاتفاق عليها، وذلك دون التدخل في الإدارة طوال فترة تشغيل المشروع.
