الملا : الحصول على 7.3 مليار جنيه بعد خصم الفوائد البنكية للتمويل
تخاطب الهيئة العامة للبترول مجلس الوزراء للحصول على موافقته بشأن تحملها 2.7 مليار جنيه فائدة قرض تحصل عليه وزارة الكهرباء لصالح البترول لسداد جزء من مديونياتها لصالحه .
وكشف طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول فى تصريحات لـ”البورصة” ان مجلس ادارة الهيئة وافق على ان تتحمل فائدة قرض الـ 10 مليار جنيه، ولكن هذا الامر يتطلب ايضاً موافقة مجلس الوزراء حتى لا تقع تحت المسائلة القانونية .
وأضاف انه سيتم الحصول على القرض دفعه واحدة من البنوك ولكن سيقتص منه الفائدة قبل استلامه، وسيتم الحصول على 7.3 مليار جنيه فقط .
وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن وصول إجمالي مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014، إلى حوالي 44 مليار جنيه “قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعي والمازوت والسولار”، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء .
وأوضح الملا ان قيمة القرض سيتم توجيهها لاستيراد شحنات من امواد البترولية او سداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب .
ويذكر ان تحالف مصرفى مكون من 10 بنوك ويقوده البنك الأهلى المصرى وافق على ضمانة وزارة الكهرباء لتدبير تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك عقب رفض وزارة المالية منح الضمانة للقرض .
ويتكون التحالف المرتب للقرض من بنوك “الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، أبوظبى الوطنى”.
وقال المسئول إن التحالف المصرفى سيصرف 7 مليارات جنيه فقط من قيمة القرض والباقى 3 مليارات جنيه فوائد مديونيات مستحقة على «القابضة للكهرباء» لصالح البنوك المقرضة.
وكانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلي المقدم من تحالف البنوك المرتبة وذلك لعدم التزام وزارة الكهرباء فى سداد لاالقروض المستحقه عليها .
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود لما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، وتقوم وزارة المالية بسداد 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء .
