“الهيئة” تطالب بإشراكها في تسعير الأراضي الخاضعة لولايتها
تعتزم هيئة التنمية الصناعية إرسال خرائط ورسوم الأراضى الخاضعة لولايتها بـ 14 منطقة صناعية الى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الأسبوع الجاري.
وقال مصدر بـ” التنمية الصناعية”، إن الهيئة سترسل بياناً مفصلا لهيئة الاستثمار يوضح كافة الأراضي الصناعية المتاحة بمناطق الواحات الصناعية بالجيزة، وامتداد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد “الرسوة”، و شمال و غرب عتاقة بالسويس، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، ومنطقة جبل غراب ببني سويف، ووادي سريريه بالمنيا، والمنطقة الصناعية بجبل وادى سرجة، و منطقة الداخلة وغرب وادى واعر بالوادى الجديد، إضافة الى الأراضي المتاحة بمناطق العلاقى1، والعلاقى 2، و برنيس،1 و برنيس 2 بالبحر الأحمر.
ولم يذكر المصدر المساحات الإجمالية للأراضي المتاحة، بإستثناء منطقتي شمال عتاقة بمحافظة الفيوم والتي تصل مساحتها المتاحة للاستثمار 60 كيلومتر مربع، و شمال الفيوم مساحتها 30 كيلو متر مربع .
وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار كافة الجهات الإدارية والهيئات، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، مع ربط هيئة الاستثمار بالجهات صاحبة الولاية بنظام إلكتروني، تفعيلاً لنظام الشباك الواحد.
و حددت اللائحة التنفيذية جهات تثمن الأراضي الصناعية، أو القيم الايجارية أو مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة للدولة أو لأحد الاشخاص الإعتبارية العامة والمحددة، عن طريق إحدى هيئات: المجتمعات العمرانية، الخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، أو الهيئة العامة للمساحة.
وتعتزم هيئة التنمية الصناعية رفع مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بإسناد تسعير الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، بعد إستثناء اللائحة التنفيذية للهيئة من جهات التسعير.
وأوضح اللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستكون المسئولة عن تحديد مساحات الأراضى المطروحة للمستثمرين، والانشطة الصناعية المقامة عليها ،واشتراطات الطرح، فيما ستقوم هيئة الاستثمار بطرح الأراضي.
وقال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة ستلتقي ممثلي هيئات التنمية الصناعية والتنمية السياحية والمجتمعات العمرانية، الأسبوع الحالي، لإستلام كافة الرسوم والخرائط الخاصة بالأراضي الصالحة للإستثمار، تمهيداً لعقد لقاء مع إحدى الجهات الأربعة التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتثمين الأراضي.
