رفضت وزارة الاتصالات تقديم أى تعويضات لشركات المحمول عن إلغاء تأسيس شركة للبنية الأساسية لمد كابلات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
قال وزير الاتصالات، إنه لن يتم تعويض شركات المحمول عن قرار إلغاء تأسيس كيان وطنى للبنية الأساسية للاتصالات، على الرغم من التأثيرات السلبية التى تواجهها شركات المحمول من إلغاء المشروع.
وخاطبت شركات المحمول وزارة الاتصالات للاستفسار عن الوضع الحالى للكيان الوطنى للبنية الأساسية، ومعرفة أحقيتها فى مد كابلات البنية التحتية للاتصالات، وطلبت تعويضها عن إلغاء المشروع، لكن الوزارة أعلنت أنها تراجعت عن المشروع، وأنها تسعى لإعادة صياغة جميع عقود خدمات التراسل بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات المالك للبنية التحتية لقطاع الاتصالات الوحيد.
وسعت شركات المحمول لتأسيس شركة لمد وإنشاء كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» على مستوى الجمهورية بمساهمة جميع شركات الاتصالات والجهات المعنية، لكن خلافاً حول حصص المساهمة بين الشركات والجهات الحكومية أدى إلى التراجع عن المشروع.
وطلبت القوات المسلحة حصة لا تقل عن 60% من أسهم الشركة الوطنية للبنية الأساسية على أن توزع الحصة المتبقية على شركات الاتصالات، وكان تدرس وزارة الاتصالات تأسيس كيان جديد للبنية التحتية للقطاع بمساهمة شركات الاتصالات الأربع وجهات حكومية أبرزها وزارة الدفاع، وكلفت شركة آرنست آند يونج بإعداد الدراسة المالية لتأسيس الكيان.
وتتضمن أسباب تأسيس كيان وطنى خفض أسعار تأجير البنية التحتية من خلال إنشاء كيان منافس للمصرية للاتصالات، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه حالياً، بالاضافة الى تركيب كابلات للاتصالات متطورة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يحدث، حالياً، من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية «الفايبر».
