البنك يسعى لتوقيع عقود بـ50 مليون جنيه مع “الاجتماعى للتنمية”
بلغت محفظة تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالبنك الأهلي المصري 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
قال مسئول بالبنك، إن محفظة تمويلات البنك للمشروعات متناهية الصغر تقدر بـ2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذه المحفظة تم توجيهها لنحو 33 ألف عميل أبرزهم جمعيات رجال الأعمال بالإسكندرية وأسيوط، مؤكداً حرص البنك على التوسع فى ضخ التمويلات لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن هناك حوافز يسعى البنك المركزي لتقديمها للقطاع المصرفى لتحفيزه على ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تابع المسئول، أن نسب الديون المتعثرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة للغاية بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن الديون الرديئة بالبنك الأهلي فى هذا القطاع لا يتعدى الـ2.5%.
ووفقاً للمسئول يسعى البنك الأهلي المصرى لتوقيع عقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
ذكر المسئول أن هذه العقود ستوجه إلى المرأة المعيلة، وتشغيل كثيف العمالة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى يترقب إطلاق الحوافز الخاصة بتحويل القطاع الموازى الى قطاع رسمى للاعتراف به وإدراجه ضمن منظومة رسمية بإشراف وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن الاجتماعى، بالاضافة للبنك المركزى، ووضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودخل البنك الأهلى المصرى أثناء مؤتمر القمة الاقتصادى فى مفاوضات مع 4 جهات خارجية تشمل بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية ومؤسسة سند، بالاضافة إلى صندوق الانماء العربى للحصول على قروض بقيمة 200 مليون يورو يتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فى تصريحات سابقة، إن البنك نجح فى زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ6 سنوات الماضية من 3.5 مليار جنيه إلى 14.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2015.
