أسندت وزارة الصناعة لمعامل هيئة للرقابة على الصادرات والواردات تحليل الرسائل الواردة من الخارج، والتى تحتوى على مواد كيماوية بجانب معامل مصلحة الكيمياء.
وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن هذا الإجراء يسهل حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام فى عملية إنتاج السلع الصناعية دون تعطيل للإنتاج وسرعة الإفراج عن هذه الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون فى دخول أى مواد خام أو خامات يمكن استخدامها فى تصنيع مواد تضر بأمن البلاد.
وأوضح ان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لديها طاقات بشرية ومعامل كيماوية وغذائية منتشرة بالموانئ والمنافذ الجمركية مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس ومطار القاهرة.
وأضاف الوزير، ان هذه المعامل لديها أحدث الأجهزة المعملية فى مجال الفحص والاختبارات بالإضافة إلى كونها معتمدة دولياً وكوادرها مدربة وحاصلة على أرفع الدرجات العلمية وسيتم الاستعانة بأقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل.
وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية ليتم سحب عينات من تلك السلع وإرسالها إلى فرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء لتكويدها وإرسالها إلى المعمل بهذا الميناء او إلى معامل مصلحة الكيمياء، ومن ثم إنجاز عملية الفحص والإفراج عن تلك الرسائل فى أقل مدة زمنية.
قال محمد علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن واردات الرسائل الكيماوية كانت تفحص بمعامل مصلحة الكيمياء فى السابق وكان يترتب على ذلك تهريب بعض الرسائل بسبب قلة معامل الفحص بالكيمياء.
وأضاف لـ«البورصة»، أن معامل الرقابة على الصادرات لديها إمكانيات تمكنها من فحص واردات السلع الكيماوية إلى جانب مصلحة الكيمياء.
وتمتلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 155 معملاً لفحص الواردات الأجنبية تتوزع على 27 محافظة تنقسم بين 79 معملاً غذائياً و76 صناعياً.
