قال نصر ابو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية ان اقرار رئيس الجمهورية تعديلات ضريبة الدخل رقم 96 لسنة 2015 بالغاء الضريبة الاضافية المؤقتة على الدخل وتطبيقها لمدة عام واحد بدلا من ثلاث سنوات علي من يتجاوز رقم اعمالهم مليون جنيه سواء كان اشخاص طبيعية او اعتباريه يعتبر الإنجاز الثاني للدولة خلال شهر أغسطس 2015 بعد إفتتاح قناة السويس الثانية .
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اقر التعديلات رقم 16 لسنه 2016 علي قانون ضرائب الدخل ومنها تخفيض سعر الضريبة الي 22.5 بدلا من 25 % بجانب الغاء الضريبة الاضافيه 5 % علي من يتجاوز دخله المليون جنيه لاشخاص الطبيعية والاعتبارية وتطبيقها لمدة مالي واحد فقط بدلا من ثلاث سنوات ، علاوة علي تاجيل ضريبة الارباح الراسمالية للشركات المقيدة في البورصه لمدة عامين تبدا من 17 مايو 2015 وتنتهي في 16 مايو 2017 كما شملت التعديلات علي زيادة الشريحة المعفاة الي 6500 جنيه بدلا من 5000 جنيه .
واشار ابو العباس التعديل له ابعاد مختلفه سواء علي المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار والذي يجب أن يكون له الأولوية الأولى لتخطي كافة ا لمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واوضح ان التعديلات علي القانون راعت البعد الاجتماعي لكافة العاملين في الدولة من القطاع العام والخاص وبصفه خاصه زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل لتصبح 6500 جنيهاً سنوياً بدلاً من 5000 جنيه في القانون القديم، وذلك بخلاف مبلغ 7000 جنيه مصري إعفاء شخصي طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد تعديله ليكون إجمالي المبالغ الغير خاضعة للضريبة سنوياً مبلغ 13,500 جنيه سنوياً أي بمعدل 1125 جنيه شهرياً.، كما تم تعديل الشرائح الضريبية ليصبح حدها الأقصى 200.000 جنيه مصري لتخضع لضريبة 22.5 % بدلاً من 25 % بجانب إلغاء الضريبة الإضافية (5%) عن المبالغ التي تزيد عن مليون جنيه.
وأما عن البعد الاقتصادي اوضح ابو العباس ان تخفيض سعر الضريبة ليصبح 22.5 % بدلاً من 30 % وتوحيد هذا السعر على شركات الأشخاص والأموال تحت أي مظلة سواء القانون 159 لسنة 1981، أو قانون الاستثمار أو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، سيساهم في تحقيق عدالة المنافسة بين جميع هذه الشركات
لافتا الي ان السعر الحالي للضريبة مناسبا وجاذب للاستثمار، ويشهد ترحيبا من جانب المستثمرية.
وعلي الجانب الاخر فانه جاذب ايضا ومشجع للسوق الموازي للإنضمام إلى القطاع الرسمي وانتظامه، كما سبق وان تحقق ذلك بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % وكان له آثر بالغ في مضاعفة الحصيلة الضريبية وإتساع قاعدة الممولين وتشجيع الاستثمار.
واضاف ان ايقاف فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015 وتنتهي في 16 مايو 2017 جاء بمثابة انقاذ للبورصة المصرية من الإنهيار. ، ويعد بمثابة تأكيد من الدول على حرصها على الإصلاح الاقتصادي
وطالب ابو العباس بالغاء هذه الضريبة بشكل نهائي لما لها من سلبيات وخاصة في آلية تحصيلها من المقيم والغير مقيم و العودة إلى فرض ضريبة دمغة نسبية على المعاملة دون الدخول في الأرباح أو الخسائر
ونوه الي ان تاجيل الضريبة سيعطي فرصة للمستثمر للتخطيط الضريبي السيء والإعداد لفترة الخضوع بعد 16 مايو 2017.
واشار الي ان تعديلات القانون قامت بالغاء الازدواج الضريبي باستبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى من وعاء الضريبة على الأشخاص الاعتبارية والتي كانت تمثل مشكلة كبرى خاصة في الشركات القابضة عند حصولها على توزيعات أرباح من شركاتها التابعة فكانت تخضع للضريبة مرتين.
وطالب ابو العباس مصلحة الضرائب أن تصدر تعليمات للمأموريات لتوضيح نص المادة الثالثة من القانون التي استبدلت عبارة (تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحده اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5 % وذلك بدلاً من ثلاث سنوات ) أي أن هذه الضريبة قد انتهت نهائياً بالنسبة للممول الذي قام بسدادها عن إقرار عام 2014 بناءا علي تصريحات معالي وزير المالية في أكثر من لقاء، والتاكيد علي أن سعر الضريبة انخفض إلى 22.5 % بدلاً من 30 %.
