تستعين السعودية بمستشارين لبحث إمكانية تخفيض مليارات الدولارات من موازنة العام المقبل؛ بسبب التراجع فى أسعار البترول، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.
وقال الشخصان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتيهما لسرية الأمر، لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن الحكومة تعمل مع مستشارين لمراجعة خطط الإنفاق الرأسمالي، وقد تلجأ إلى تقليص بعض مشروعات البنية التحتية لتوفير الأموال.
وأضافا أن الحكومة فى المراحل الأولى من المراجعة، وقد تبحث تخفيض الإنفاق الاستثمارى الذى يقدر بنحو 382 مليار ريال (102 مليار دولار) العام الجارى بنسبة 10% أو أكثر، وأوضحا أن الإنفاق الحالى على بعض المجالات مثل أجور القطاع العام لن يتغير.
ويقدر صندوق النقد الدولى، أن أكبر اقتصاد فى العالم العربى من المتوقع له أن يسجل عجزاً فى الموازنة بنسبة 20% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجاري، وفى ظل تشكيل البترول لحوالى 90% من الإيرادات، فإن انخفاضه بأكثر من 50% خلال الاثنى عشر شهراًَ الماضية يزيد الضغوط على ماليات الدولة.
وقال فهد التركي، خبير اقتصادى، مدير الأبحاث فى شركة «جدوى للاستثمار»، إن ما تفعله السعودية حالاً هو بالتأكيد رد على أسعار البترول المتراجعة، ولكنه، أيضاً، يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق الرأسمالى نما بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح «التركى»، أنه رغم أن تقليص الإنفاق الرأسمالى سوف يؤثر على النمو الاقتصادي، فإن القطاع غير البترولى لا يعتمد على الإنفاق الحكومى مثلما كان منذ 20 أو 30 عاماً.
ويشكل الاستثمار الرأسمالى أقل من نصف مصروفات الحكومة، ويقدر الإنفاق الحالى بـ854 مليار ريال طبقاً لتقرير نشرته مجموعة «سامبا» المالية فى 18 من الشهر الجاري.
وقال صندوق النقد الدولى الشهر الجارى، إن السعودية تحتاج إصلاحات شاملة لأسعار الطاقة، وسيطرة أكبر على فاتورة أجور القطاع العام، وكفاءة أكبر فى قطاع الاستثمار العام.
وأضاف صندوق النقد، أن التراجع الحاد فى إيرادات البترول واستمرار نمو المصروفات سوف يؤديان إلى عجز مالى كبير للعاية العام الجارى وعلى المدى المتوسط، ما سيؤدى إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية التى تم بناؤها خلال العقد الماضي.
