قدرت مصادر بوزارة المالية العجز بميزانية الهيئات الخدمية بموازنة العام المالى السابق من خلال الحسابات الختامية بنحو 48 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه بختامى العام المالى 2013-2014.
وتشمل الهيئات الخدمية الصحة والتعليم والدفاع والأمن القومى وحماية البيئة والإسكان والمرافق والشباب والثقافة والشئون الدينية والشئون الاقتصادية والحماية الاجتماعية وتضم 170 جهة.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع معدلات العجز سببها الزيادة فى المرتبات والمكافآت الممنوحة للعاملين خلال السنة المالية الماضية عن نظيرتها السابقة بجانب تفاقم معدلات الفوائد والدعم. وبلغت فاتورة الأجور بموازنة العام المالى الماضى نحو 208 مليارات جنيه مقابل 183 مليار جنيه بموازنة العام المالى السابق عليه.
وتوقعت المصادر انتهاء الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى أواخر أكتوبر المقبل بعد مراعاة الملاحظات التى يصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات بناءً على فحصه لهذه الهيئات، حيث يجرى الجهاز فحصاً مستندياً من خلال شعبة المتواجدة بكل جهة.
وأضافت المصادر انه فى أعقاب انتهاء وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى للموازنة 2014-2015 يرسل إلى مجلس الوزراء لمناقشته والاستقرار على حجم العجز الكلى بالموازنة السابقة، ومن ثم رفعها إلى السلطة التشريعية المختصة للتصديق عليها وإقرارها سواء مجلس النواب حال وجوده واما رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة عند عدم وجود البرلمان.
وتوقعت مصادر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن يتراوح العجز المبدئى لختامى الموازنة بين 11.5 و12% من الناتج المحلى الإجمالى، رغم التقديرات المبدئية التى حددتها الحكومة فى بداية العام المالى للعجز عند 10% نتيجة وجود إجراءات بالموازنة السابقه لم تطبق فى العام السابق.
