“الوزارة” تعتمد على المستثمرين فى توفير 100 مليون جنيه و25 مليوناً من الهيئات المانحة
علمت “البورصة”، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفعت المخصصات الموجهة لصناعة البرمجيات إلى 375 مليون جنيه، لدعم انتشارها وتشجيعها محلياً وخارجياً.
ومن المقرر أن تعتمد الوزارة على الهيئات الحكومية التابعة لها فى توفير 250 مليون جنيه، فى حين ستعتمد على الهيئات المانحة فى توفير نحو 25 مليون جنيه. وسيضخ المستثمرون 100 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم رصده لصناعة البرمجيات نحو 375 مليون جنيه بدلاً من 352 مليون جنيه.
وتأتى صناعة البرمجيات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات التى تعتزم الانتهاء منها بحلول عام 2018، وأطلقت الوزارة الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر.
واشترك فى وضع الخطة ممثلو الصناعات المختلفة العاملة فى مجال الإلكترونيات فى مصر، ومنها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة بنها للإلكترونيات، وشركة العربى بالتعاون مع شركات عالمية مثل “إنتل” و “إل جى” و”فاليو” و”مينتور جرافيكس”، وعدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة.
وتهدف الخطة إلى التحرك على 3 محاور رئيسية، وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات، وصناعة النظم، وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، كما تستهدف الخطة توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة “MEMS” والدوائر المتكاملة.
كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 مليار جنيه.
ومع حلول عام 2030، يمكن توفير 300 ألف فرصة عمل، وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى 500 مليار جنيه.
وتعمل الجهات التابعة للوزارة، ومنها هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، بشكل مستمر على توفير الدعم اللازم للشركات العاملة فى مجال البرمجيات، الأمر الذى انعكس على تطور الشركات ونموها خلال الفترة الماضية.
وكان مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بـ”إيتيدا”، قد عقد مطلع العام الحالى، ملتقى لمناقشة أبرز توقعات واتجاهات صناعة البرمجيات على المستويين التقنى والتجارى لعام 2015.
إلى ذلك، عقدت وزارة الاتصالات منتصف الأسبوع الحالى، ملتقى “الحكومة والشركات” لعرض مشروعات التطوير والتحديث لـ52 مشروعاً تكنولوجياً من مشروعات التطوير والتحديث فى جميع قطاعات الدولة، المقرر تنفيذها فى عام 2015-2016، وتتضمن 8 مشروعات استراتيجية تدعم خطة الدولة فى تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر الملتقى، عدد من قيادات الوزارة وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية المتعاونة فى تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف للتحول نحو المجتمع الرقمى بالتعاون مع القطاعات المختلفة فى الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجى وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة، لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور.
وأشار إلى اهتمام كبير من الدولة، لدعم هذا التوجه والذى أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.
وخلال الملتقى، استعرض المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أهم المشروعات الجارى تنفيذها، وما تم إنجازه بالإضافة إلى المراحل اللاحقة من هذه المشروعات التى تخدم القطاعات المختلفة بالدولة وعلى رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة، ومشروعات الإسكان والتمويل العقارى، ومشروعات منظومة العدالة الإلكترونية، ومشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة، ومشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، ومشروعات قطاع السياحة، ومشروعات المحتوى الرقمى، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP).
