عندما أعلنت بروكسل عن توقعات النمو فى مايو، وصفت سلسلة من «العوامل الدافعة المؤقتة» التى تدعم الجهود المتعثرة فى منطقة اليورو للخروج من الأزمة وهى الانخفاض الحاد فى أسعار البترول وبرنامج التيسير الكمى الذى أطلقه البنك المركزى الأوروبى الذى أدى إلى انخفاض قيمة اليورو. ولكن مع اندلاع الاضطرابات فى الصين، فإن اليورو الذى كان يتم تداوله فى شهر مارس عند 1.05 دولار، ارتفع بما يزيد على 10% من هذا المستوى المنخفض، إذ ارتفع يوم الاثنين الماضى فقط بنسبة 2.8% قبل أن يتراجع مرة أخرى فى نهاية جلسة التداول.
وطالما قال مسئولو منطقة اليورو، إن التعافى الوليد فى المنطقة، الذى أضاف 0.9% من النمو إلى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 بعد عامين من الانكماش، يعود إلى قراراتهم السياسية والعوامل الدافعة الخارجية.
وأشار أيضاً مراراً وتكراراً إلى سياسات الإتقاذ التى يقودها التقشف فى بلدان مثل أسبانيا وأيرلندا، اللذان كانا ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً فى المنطقة العام الجارى، ولكن إذا استمر اليورو فى الارتفاع، فستخضع هذه النظرية للاختبار.
وقال بيت سيجينثالير، مستشار الاقتصاد العالمى الكلى لدى بنك «يوبى إس»، لايزال هناك مجالاً أمام اليورو للارتفاع، وجنباً إلى جنب مع مؤشرات تأجيل بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة بسبب اضطرابات الاقتصاد العالمى، فذلك قد يقضى على آمال عودة النمو الاقتصادى إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وأضاف سيجينثالير أن تعافى منطقة اليورو لن يخرج عن مساره بالطبع بسبب بعض الارتفاع فى قيمة اليورو، ولكن المشكلة تكمن فى عدول الاحتياطى الفيدرالى عن رفع أسعار الفائدة، فحينئذ ستزداد حدة الضغوط التصاعدية الواقعة على اليورو سريعاً.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز فى تقرير لها، أن الدولة التى قد تعانى أكثر من غيرها فى منطقة العملة الموحدة جراء ارتفاع قيمة اليورو هى ألمانيا، نظراً لأنها تعتمد اعتماداً كبيراً على التصدير. وقال رالف فيتشر، كبير خبراء الاقتصاد لدى جمعية الاتحاد الألمانى لصناعة الآلات، إن ضعف اليورو لم يمنع حدوث تباطؤ فى الطلب على صادرات الماكينات الألمانية فى النصف الأول من العام الجارى، والآن ارتفاع قيمة اليورو يجعل البيئة فى الصين أكثر صعوبة. وخفض بنك «يو بى إس» توقعاته لنمو منطقة اليورو من 1.6% العام الحارى إلى 1.4%، كما يتوقع أن تنمو ألمانيا بنسبة 1.5% فقط العام الجارى، وهو ما يعد تراجعاً عن توقعاته السابقة التى بلغت 2.1%.
