يونيو يشهد انخفاضاً 23% ويوليو 14% والكيماوية والغذائية ومواد البناء الأكثر تضرراً
عبدالنور: الوزارة مستمرة فى دعم الصادرات لزيادة قيمتها التنافسية.. و«مصدرون» يطالبون بسياسة مالية واضحة
واصلت الصادرات غير البترولية تراجعها منذ بداية العام الجارى، وحتى نهاية يوليو الماضى وهبطت 19%، وسجلت 11.1 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إحدى هيئات وزارة الصناعة، بلغت صادرات يوليو الماضى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بتراجع قيمته 14%.
ومثل إجمالى الصادرات غير البترولية منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو 40% من مستهدف الخطة السنوية للصادرات والمخطط لها 28 مليار دولار.
حققت الصادرات غير البترولية تراجعاً خلال تعاملات يونيو الماضى وسجلت 1.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى بتراجع 23%.
وشهدت القطاعات التصديرية تراجعاً جماعياً ولم ينج أى قطاع من الهبوط فى ظاهرة لم تحدث منذ فترة طويلة.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن دعم الصادرات مستمر لزيادة قدرتها التنافسية والمساعدة على اختراق الأسواق الخارجية.
وأضاف، فى بيان، أن الوزارة ستعمل على استكمال وتنفيذ البرامج التى تستهدف مساندة المصدرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية وإزالة جميع التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية.
وتراجعت الصادرات للمملكة العربية السعودية إلى 1.02مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وتراجعت الصادرات لتركيا إلى 703 ملايين دولار مقابل 782 مليون دولار، وتراجعت للولايات المتحدة الأمريكية إلى 716 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية 36% مسجلة 1.6 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية الشهر الماضى مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وسجل قطاع مواد البناء تراجعا 24% مسجلاً 1.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار، وقطاع الصناعات اليدوية تراجعت صادراته 20% مسجلا 839 مليون دولار مقابل مليار دولار.
وهبطت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 17% لتصل قيمتها 297 مليون دولار مقابل 357 مليون دولار وقطاع الأثاث انخفضت صادراته الى 212 مليون دولار، مقابل 215 مليون دولار بتراجع 2%.
وامتدت موجة التراجعات قطاع الجلود وانخفض 27% مسجلا 97 مليون دولار، مقابل 133 مليون دولار.
وقطاع الحاصلات الزراعية هوت صادراته الى 1.4 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وتقلصت صادرات الصناعات الهندسية 13% وأحرزت 1.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار فى الفترة المقابلة وهبطت صادرات الصناعات الغذائية متراجعة 11% وسجل 1.6 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار، و4% تراجعاً لصادرات الغزل والمنسوجات مسجلا 520 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار.
وانخفضت صادرات الكتب والمصنفات الفنية الى 29% مسجلة 8 ملايين دولار مقابل 12 مليون جنيه، وتراجعت صادرات المفروشات الى 20% مسجلة 363 مليون دولار مقابل 453 مليون دولار.
وانخفضت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 5% لتصل 807 ملايين دولار مقابل 849 مليون دولار.
قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن انخفاض الصادرات المصرية وزيادة الواردات ناتج عن الانخفاض فى الاسعار العالمية للطاقة وأن مصر تعتمد على جزء كبير من الصادرات البترولية، بالإضافة الى انخفاض اسعار الاسمدة وزيادة الاستهلاك المحلي، وان ذلك ساهم فى زيادة عجز الميزان التجارى المصرى خلال الفترة الماضية.
وأضاف ان معدل حاجة السوق المحلى للمنتجات المستوردة فى زيادة طفيفة خلال الأربع سنوات الماضية، لانخفاض الانتاج المحلى من السلع والاعتماد على السلع المستوردة فى ظل زيادة النمو السكاني.
وأشار جنينة الى ان بعض خطوط الانتاج فى المصانع متوقفة فى الوقت الراهن نتيجة نقص الغاز وبعض المنتجات الأولية الداخلة فى الصناعة، مما ساهم فى قلة المعروض من الصادرات المصرية.
وقال ان السوق المصرى فى حاجة إلى مزيد من السلع الأولية ومشتقات البترول خلال الفترة المقبلة وان ذلك سيساهم فى زيادة عجز الميزان التجارى فى ظل انخفاض الصادرات المصرية.
قال فخرى الفقى مساعد المدير الاسبق بصندوق النقد الدولي، ان الميزان التجارى المصرى يعانى من حالة تذبذب كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة التغيرات فى قيمة الجنية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وأضاف ان مصر تعتبر دولة مستوردة أكثر من أنها مصدرة، ولكن زيادة الواردات خلال الفترة الماضية راجع إلى إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج فى المصانع التى تعتمد على سلع تكميلية من الخارج، بالإضافة الى زيادة الاستهلاك فى السوق المحلي.
وأوضح أن مصر فى حاجة لمعالجة التجارة الخارجية ولابد ان توضع ضوابط لذلك حتى يتم تقليل استيراد السلع الترفيهية التى تساهم بحد كبير فى زيادة العجز للميزان التجارى بالإضافة الى تآكل الاحتياطى من العملات الأجنبية.
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن قرار البنك المركزى الخاص بوضع حد اقصى للايداع 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا اثر سلبا على الصادرات المصرية بجانب حدوث اضطرابات سياسية ببعض الدول العربية بجانب تأخر المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة الى تلك الدول مما تسبب فى خسائر ضخمة لعدد كبير من الشركات.
اوضح ابو المكارم ان المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة البعثات الترويجية لدول افريقيا لزيادة الصادرات لعدة دول افريقية، نظرا لأهمية السوق الافريقى الذى يستحوذ على 32% من الصادرات المصرية.
قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن استمرار تراجع صادرات القطاع حتى شهر يوليو، جاء نتيجة عدم حدوث تغيير فى أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة الاخيرة.
وقال إن أبرز أسباب تراجع صادرات المجلس تمثلت فى استمرار اضطراب الأسواق الليبية واليمنية والعراقية والسورية وهى الأسواق التى كانت تستحوذ على اغلب صادرات المجلس، بما أثر عليه سلبا بعد اغلاقها النسبى خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى تراجع اليورو مقابل سعر الدولار بما تسبب فى خفض اسعار المنتجات الأوروبية واحتدام المنافسة بينها وبين المنتجات العربية لصالح الاوروبية.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن أحد أهم أسباب استمرار تراجع صادرات مواد البناء كان صعوبة توفير العملة اللازمة لاستيراد مواد التصنيع، وتوقع استمرار تراجع الصادرات إذا لم تحل كل هذه العقبات نهائياً خلال الفترة المقبلة.
واعتبر هشام جزر عضو المجلس التصديرى للجلود، ان نظام المساندة التصديرية ونظام دعم المعارض الحالى هما السبب وراء تراجع الصادرات المصرية وطالب بعودة نظام دعم الصادرات ومساندة المعارض القديم حيث كانت الصادرات المصرية فى حال أفضل مما هى عليه الآن.
وقال عمر فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ان اضطراب السياسة المالية والنقدية هم السبب وراء استمرار تراجع الصادرات المصرية، وطالب بضرورة استشارة المجالس التصديرية فيما يخص القرارات المؤثرة على الصادرات المصرية وتصدرها الدولة دون استشارتهم، وخص بالذكر قرارات البنك المركزى على مدار الشهور الأخيرة التى اعتبرها رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أحد أهم أسباب تراجع الصادرات المصرية على منذ مطلع العام الجاري.
