المجلس التصديرى يطالب ” الصناعة ” بإعادة النظر فى القرار
سيطر التشاؤم و خيبة الأمل على مزارعى و تجار الأرز بعد قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة صباح اليوم بوقف تصدير محصول الأرز نهائيا مع بداية موسم الحصاد .
قال مصطفي النجاري رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزارعية إن قرار وقف تصدير الارز سيؤدى إلى تراجع أسعاره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ليصل مستويات بين 1750 و1650 جنيها للطن مقابل 1850 جنيه حاليا.
وطالب وزير التموين بضرورة تحديد كميات من الارز وتسويقها من المزراعين لانقاذ الاسعار من الانهيار وانقاذ المزراعين ومضارب الارز من الخسائر المحدقة بهم جراء تراجع الأسعار وتوقف العمل خاصة وإن الكميات التي يتم توريدها داخل منظومة التموين الجديده لاتتجاوز 25 ألف طن .
اكد النجاري وجود فائض من محصول الارز للموسم الجارى وفقا لبيانات وزارة الزراعة التي توضح تراجع مساحات الارز خلال الموسم 7% فقط مقارنة بالموسم الماضي بجانب فائض من العام الماضى 1,2 مليون طن وكانت اللجنة طالبت بتصدير 50% فقط من فائض الارز .
اضاف النجاري ان اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبله مع ممثلي وزارتي الصناعة والتموين لتوضح اسباب اعتراضها علي القرار والمطالبة باعادة النظر في قرار وقف التصدير.
وقال مزارعون للأرز أن الأسعار التى عرضها التجار مع بداية الموسم الأسبوع الماضى لا تتجاوز 1500 جنيها للطن و هذه الأسعار لا تحقق جدوى زراعته , فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة و تكلفة الزراعة و الرى و الحصاد .
وكان وزير الصناعة قد اصدر قرارا بوقف تصدير الارز بجميع انواعه من اول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيماعدا كسر الارز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لاحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته كما نص القرار في مادته الثانية علي انه لا يسري هذا القرار علي تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014 ، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة علي تصدير الارز المضروب حتي نهاية اغسطس من العام الجاري او لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن .
