قررت وزارة الصناعة والتجارة مراجعة مستمرة لجميع الإتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية خاصة فى ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.
قال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة إن المتغيرات التى شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية قد غيرت المشهد الاقتصادى تماما والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أو غيرها من الدول التى كانت فى مراحل النمو لم تعد هكذا فى عام 2015 ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبى وكذا دول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيداً عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات- التى لم توقع بعد – ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر ، ويجب دراسة الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.
وعقد الوزير أول اجتماع الأول مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصرى.
وأشار عبد النور إلى إجراء 7 جولات تفاوضية خلال عامين بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين وستبدأ جلسة ثامنة فى بروكسل خلال شهر فبراير المقبل ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها . أوضح أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية حيث تتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة فى الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة فى الخدمات والتجارة الإلكترونية والاستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات .
وأضاف الوزير أن اللجان التى تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصرى وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرر خلال يوليو الماضى تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولى والمالية والاستثمار والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة واستصلاح الأراضى تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIPبشكل مفصل على القطاعات المختلفة وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب الآثار السلبية من تلك الاتفاقية >
كما صدر أيضاً قرار لوزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعضوية جميع الوزارات السابقة التى شملها قرار رئيس الوزراء لإجراء الدراسات اللازمة على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دورى وأن ترفع تقريراً شهرياً للجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الصناعة لمناقشتها واعتمادها تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
