حسنى مشرف: حملة توعية بأهمية الوثيقة
مدحت صابر: وعى العميل عامل مهم فى الطلب على التغطية
سامية حيدة: مطلوب مجمعة تأمينية لسداد تعويضات الأفراد
وثيقة العنف السياسى التى استحدثها القطاع التأمينى أصبح لا غنى عنها لمواجهة الخسائر التى قد تتعرض لها المنشآت والأفراد؛ بسبب تكرار العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة. وتحوى الوثيقة 7 أنواع من التغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، الثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.
أشار المسئولون بالقطاع، إلى أن تسعير الوثيقة يخضع للعديد من العوامل، يأتى فى مقدمتها درجة الخطر الذى تتعرض له المنشأة، وقيمة التعويضات التى تتكبدها الشركات نتيجة تلك الحوادث.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر لتأمينات الممتلكات: “رغم الأحداث والتفجيرات، فإن الطلب ليس جيداً؛ نتيجة ضعف وعى العملاء بما تتضمنه وثيقة العنف السياسى من تغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، الثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.
أوضح “مشرف”، أن المواطنين فى الدول المتقدمة يعرفون مدى أهمية تلك الوثائق، بخلاف المصرى الذى لا يعى أهميتها، رغم أهمية تغطية الأفعال المعادية التى قد تحدث داخل المنشآت والمؤسسات نتيجة المطالب والإضرابات العمالية.
شدد على ضرورة وعى العملاء بتلك التغطيات مثل المحلات التى تجاور الأماكن المعرضة للتفجيرات الإرهابية على سبيل المثال، خاصة مع انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من الدولة فى مثل تلك الحالات.
أشار إلى صعوبة تعاقد شركات التأمين مع معيدى التأمين بالخارج لتسعير التغطيات، خاصة أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر عرضةً للإرهاب، مضيفاً أن تراجع إقبال العملاء على تلك التغطيات يرفع تسعيرها.
وفى سياق متصل، أوضح رئيس قطاع المنطقة الشمالية بالشركة، أن البنوك تتصدر المؤسسات التى تطلب تغطيات العنف السياسى حيث تؤمن “مصر للممتلكات” على عدد من البنوك منها “الإسكندرية”، و”قطر الوطنى”، و”القاهرة”، و”الأهلى”، إضافة إلى بعض الشركات العالمية التى تمتلك فرعاً فى مصر مثل أمريكانا، فيما تسعى للتوسع بتلك التغطية لشريحة أكبر من العملاء.
طالب “مشرف” بتدشين حملة وعى من شركات التأمين ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خاصة الموجهة للغالبية العظمى من المواطنين، إضافة إلى تنظيم مثل تلك الحملات فى وسائل المواصلات العامة الأكثر تكدساً مثل المترو الأنفاق.
وقال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب التنفيذى بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، إن وثائق العنف السياسى أصبحت متاحة فى السوق بعد زيادة الخطر فى الفترة التى أعقبت يناير 2011، والتى تتضمن تغطيات أعمال الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات والاضطرابات المدنية والأضرار المتعمدة والعصيان المسلح والثورة.
وأضاف أن تغطية الشغب والاضطرابات قدمت فى السابق كتغطية إضافية على وثائق الحريق ولم يتم صرف أى تعويضات عنها، والوقت الحالى ارتفع الطلب عليها، وأصبح هناك وثيقة مستقلة لتغطية مخاطر العنف السياسى تتضمن العديد من التغطيات.
وتمتد تغطيات العنف السياسى لتشمل الحرب والحرب الأهلية، وبالتالى فهى تغطية شاملة لكل المستجدات وتلبى احتياجات العملاء، مع إمكانية إضافة تغطية توقف الأعمال أو فقد الايراد الناتج عن أى حدث عنف سياسى، حتى يستطيع العميل تعويض خسارته المادية والمالية فى آن واحد، وفقاً لنائب العضو المنتدب برويال للتأمين.
وأشار “صابر” إلى أن وعى العملاء أو تجاربهم السابقة تعتبر عاملاً مهماً فى طلبهم لتغطيات العنف السياسى لتفادى الخسائر التى قد تنتج عن حادث غير مغطى تأمينياً.
وقال أحمد عزت، مساعد المدير العام بقناة السويس للتأمين لإدارة الحريق والسطو، إن منحنى الطلب على تغطيات العنف السياسى والإرهاب والتخريب متذبذب بشكل كبير، ويزداد الاقبال عليه بعد التعرض للأحداث الارهابية.
وأضاف أن تلك التغطيات تجدد بشكل دوري، مع زيادة إقبال العملاء الجدد عليها بعد الاحداث الإرهابية أو التخريبية التى أسفر عنها خسائر كبيرة، بينما لم ينشغل العملاء بتلك التغطيات قبل يناير 2011.
ولفت عزت، إلى أن نسبة كبيرة من محلات الاتصالات المنتشرة بأنحاء الجمهورية بدأت تطلب تلك التغطيات بعد استهدافها أكثر من مرة فى مناطق متعددة.
وأوضح أن أسعار تلك التغطيات تزداد وفقاً لمعدل الحوادث الإرهابية وحجم الخسائر الناجمة عنها، خاصة عندما يكون الطلب بنفس محيط المناطق الأكثر استهدافاً، ويصل الحد الأدنى لأسعار تغطيات الشغب والاضطرابات 1.5 فى الألف من القيمة الإجمالية للتأمين.
ونفى “عزت” قدرة إدارات الحريق بشركات التأمين على إصدار وثائق مستقلة لتغطية مخاطر العنف السياسى أو الإرهاب والتخريب، نظراً لما تفرضه اتفاقيات إعادة التأمين، مع إمكانية إصدارها من خلال إدارات التأمين الهندسى التى تسمح اتفاقيات الإعادة بتقديم التغطية بشكل منفرد للعملاء دون التقيد بتغطية الأخطار الهندسية بالشركة.
وتعيد قناة السويس للتأمين مخاطر الشغب والاضطرابات لدى الصندوق العربى لتغطية أخطار الحروب، بجانب إعادة بعض تغطيات العنف السياسى والإرهاب والتخريب لدى أحد معيدى التأمين بسوق اللويدز.
قال وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلى- مصر، إن هناك علاقة عكسية بين الاستقرار الأمنى وزيادة الطلب على وثيقة العنف السياسى.
توقع أن تؤدى التفجيرات التى تعرضت لها مصر مؤخراً، وكان آخرها تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة إلى إعادة النظر فى التسعير الخاص بتغطيات العنف السياسى وفقاً لنوع الممتلكات والنشاط، مشيراً إلى أن التسعير يكون أعلى فى الأماكن والمنشآت الأكثر استهدافاً من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها السفارات والمنشآت الشرطية والعسكرية.
وفى ذات السياق، أشار وليد، إلى أن شركات الإعادة فى الأسواق العالمية تحدد الأسعار وفقاً لحسابات المكسب والخسارة من الاتفاقيات، وتزداد فى حالة ارتفاع معدل الخسائرة.
أشار إلى أن التغطية قد تمتد إلى توقف الأعمال أو فقد الإيراد الناتج عن أى حدث عنف سياسى حتى يستطيع العميل تعويض خسارته المادية والمالية فى آن واحد.
ومن جانبها قالت سامية حيدة، مدير العمليات بشركة جراسافوا رى انترناشيونال، إن العمليات الإرهابية والتفجيرات التى تستهدف مصر فى الوقت الحالى تشمل المنشآت الشرطية والعسكرية، وهى غير مؤمنة، وبالتالى لم ينتج عنها استحقاق تعويضات من شركات التأمين.
أضافت أنه نظراً لغياب التامين على تلك الأماكن فلن يؤثر تعرضها لخسائر على تشدد معيدى التأمين فى ترتيب اتفاقيات الإعادة الخاصة بالسوق المصرى أو تسعير التغطيات الاختيارية نتيجة عدم تحمله أي تعويضات بشأنها، موضحة أن معيار التسعير هو ارتفاع درجة تعرض الشىء موضوع التأمين للخطر، حيث يزيد السعر مع ارتفاع درجة الخطر والعكس صحيح، وأيضاً خبرة التعويضات.
فى سياق متصل، أشارت حيدة إلى أن شركات التأمين قد تجد صعوبة فى تطبيق مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى ألزم شركات التأمين بتغطية أفراد الجيش والشرطة المعرضين للعمليات الإرهابية، بسبب التفجيرات المتكررة حيث ستجد صعوبة فى توفير غطاء إعادة تأمين، وإن وجدت ستكون بأسعار عالية، نظراً لارتفاع درجة تعرضهم للخطر وبالتالى ستواجه بارتفاع أسعار إعادة التأمين لتلك التغطيات، وقد يكون الحل هو توفير تلك التغطية عبر مجمعة تأمينية يتم تشكيلها من الشركات الأعضاء بالاتحاد.
