بلغ إجمالى الضرائب التى سددها البنك الأهلي المصري لصالح وزارة المالية 5.3 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى.
قال حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس المجموعة المالية بالبنك، إن الضرائب التى تم سدادها مستحقة عن محفظة استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومى البالغة 268 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأشار رفاعى لـ”بنوك وتمويل”، إلى أن البنك الأهلي المصري يعد أكبر مصدر للضرائب فى مصر، ويقوم بسدادها فى مواعيد استحقاقها، وبلغت الضرائب التى سددها عن العام المالى 2013-2014، 4.7 مليار جنيه.
ووفقاً لرفاعى وضع الأهلي خطة طموحة للعام المالى الجارى تستهدف ضخ تمويلات لجميع القطاعات ومساندة الاقتصاد المصري والعمل على دوران عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة مع توجيه فائض السيولة لتمويل عجز الموازنة.
وبحسب عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك بلغت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 147 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، ويستهدف البنك زيادتها بنحو %10 بنهاية العام المالى الجارى، كما بلغت الودائع 448 مليار جنيه بزيادة %14 على العام السابق له.
وتبعاً للرفاعى، فإن أرباح البنك الأهلي المصري قبل المراجعة والتدقيق تتجاوز 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 3.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة القوائم المالية عن العام المالى 2014-2015 لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات.
وارتفع رأسمال البنك الأهلي خلال الـ7 أعوام الماضيه بشكل متوالى من 2.2 مليار جنيه بنهاية 2008 إلى 15 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، كما زادت حقوق الملكية من 7 مليارات إلى 25. 2 مليار جنيه فى يونيو 2014.
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري فى تصريحات سابقة، إن تأجيل قرار طرح سندات فى الوقت الحالى، يرجع إلى تذبذب الأسواق العالمية، مؤكداً أن البنك يتابع الأسواق، وسيتخذ قراراً بإعادة إصدار سندات فى حال استقرت تلك الأسواق.
وأفاد عكاشة بأن التوقعات القائلة بارتفاع سعر الفائدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل، هى معلومة متاحة للجميع، وقد أخذت دورها فى المعادلات التسعيرية التى تضاف إلى سعر الفائدة الليبور الذى يفرض على السندات، موضحاً أن الهدف من الاستمرار فى إصدار السندات للبنك التواجد المستمر بالأسواق العالمية.
