أكدّت كابيتال انتليجنس، وكالة التصنيف الائتمانى الدولية، على التصنيفات السيادية طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية لمصر عند مستوى «-B» وعند مستوى «B» للتصنيفات السيادية على المدى القصير، مع ثبات توقعات التصنيف الائتمانى عند وضع مستقر.
وأخذت الوكالة فى تصنيفها لمصر بعض الاعتبارات أولها: تحقيق الاستقرار فى مخاطر التمويل على المدى القصير، بسبب توافر المساعدات المالية من الدول الصديقة والجهات المانحة الدولية.
ثانياً: التزام الحكومة للحد من العجز الكبير فى الميزانية، ثالثاً: تحسين الوضع الأمنى فى المدن الرئيسية فى مصر، ورابعاً: المرونة النسبية للقطاع المصرفى خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى استقرار مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب، بدعم من حزمة المساعدات المالية التى تلقتها من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى منذ 2013. وتوقعت الوكالة إمكانية استمرار الدعم المالى من الجهات المقرضة على المدى القصير والمتوسط، نظراً للتعهدات الإقليمية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الحكومة المصرية.
وأوضحت الوكالة استقرار الاحتياطيات الدولية عند مستوى أعلى، ومن المتوقع أن يظل مستقراً شريطة عدم تدهور الأوضاع السياسية والجيوسياسية، لكن من غير المرجح الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة. وتؤكد على أن الاحتياطيات الأجنبية تعمل على توفير تغطية كافية من الديون الخارجية قصيرة الأجل وتبنى منطقة عازلة معقولة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأضافت أن الوضع الأمنى تحسّن فى أكبر المدن المصرية بعد انتخاب السيسى، رئيساً للبلاد ومع ذلك، فإن الهجمات فى سيناء تتصاعد، وذلك يمّثل تحدياً أمنياً كبيراً وخطراً على معنويات المستثمرين والسياحة. وفى الساحة السياسية، قدّم الدعم المالى للسلطات الحالية فترة راحة قصيرة للتركيز على التدابير اللازمة لتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلى والمالية.
وأشادت الوكالة بمشروع قناة السويس الجديدة، وتوقعت أن يسفر المشروع عن المزيد من العائدات فى الميزانية، بالإضافة إلى إعلان الدولة عن أجندة إصلاحية تهدف إلى تصحيح الاختلالات المالية والاقتصادية.
ونتيجة لذلك، انخفض العجز فى الميزانية قليلاً، والذى لايزال مرتفعاً عند 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى فى 2018. ولايزال الدين الحكومى العام مرتفع جداً، ومن المتوقع أن يصل إلى 94.0% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى فى 2018.
إن النظرة لهذه التصنيفات المستقرة يعنى أن تقييمات مصر من المرجح أن تظل على حالها خلال العام أو العامين المقبلين. وسوف تساهم التوقعات المستقرة للإصلاحات والمساعدات الدولية الصادرة عن الوكالة فى تحسن متواضع فى المواقف المصرية المالية والخارجية خلال العام المقبل ضد نقاط الضعف الاقتصادية والسياسية الأساسية، والتى لاتزال مرتفعة نسبياً.
