مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل بالتعاون مع المنتدي الاقتصادي العالمي في مايو 2015 – 2016 بشرم الشيخ
4.5 مليار دولار قيمة الاتفاق الإطاري مع الإمارات لتمويل المشروعات منذ 2013
250 مليون يورو منحاً من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات التعليم والتدريب للشباب خلال 2015
تحويل 5 مذكرات تفاهم إلي عقود خلال الشهور الماضية ونسعي للانتهاء من باقي الاتفاقيات
قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولي، إن حجم محفظة التعاون مع الصناديق ومؤسسات التمويل العربية بلغ حوالى 10 مليارات دولار خلال السنة الحالية.
وأضافت فى حوار مع «البورصة»، أنه يوجد تعاون كبير مع مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة والصناديق والمؤسسات العربية بصفة خاصة، وأن الوزارة تسعى كمنسق وطنى لجلب المساعدات التنموية إلى مصر فى صورة قروض أو منح أو تدريب.
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم محفظة التعاون مع الصندوق العربى للإنماء بلغ 1.9 مليار دولار، وأن التعامل مع الصندوق يتم على أساس إطار يحكم العلاقة بينه وبين مصر فى عدد محدد من السنوات فى الغالب سنتان والمشروعات التى فى حاجة إلى تمويل خلال الفترة المتفق عليها.
وأضافت الأهوانى، أن محفظة الصندوق السعودى مع مصر بلغت 455 مليون دولار والصندوق الكويتى 1.1 مليار دولار، لتمويل العديد من المشروعات فى قطاع الصحة والتعليم والصرف الصحى والرى ومياه الشرب والبنية التحتية والإسكان.
وأشارت إلي أن، البنك الإسلامي للتنمية يتعاون مع الحكومة المصرية بشكل كبير خلال الفترة الماضية في تمويلات المشروعات الخدمية، حيث وصلت محفظة التعاون 2 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقالت الوزيرة، إن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية يعتبر محدوداً في الوقت الراهن، إلا أنه يوجد اتفاق إطاري مع دولة الإمارات تم توقيعه في أكتوبر 2013، ويشمل الاتفاق تقديم العديد من المنح لمشروعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصوامع، مشيرة إلي أن محفظة التعاون متنوعة جداً وجزء كبير منها يرتكز في قطاعات البنية الاساسية، في الكهرباء والنقل.
وأضافت أن حجم التعاون في الاتفاق الإطاري مع الإمارات بلغ حوالي 4.5 مليار دولار حتي الآن قدمت علي هيئة منح لا ترد.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن إجمالي محفظة قروض البنك الدولي الي مصر بلغ 5 مليارات دولار بنهاية أغسطس، وجار التفاوض حول اتفاق جديد لمدة 4 سنوات مقبلة لتمويل بعض مشروعات البنية الاساسية في مصر، والتي يتم دراستها حالياً مع البنك.
ورفع البنك الدولي مؤخراً محفظة التمويل لمصر لتقارب 2 مليار دولار سنوياً بدلاً من مليار دولار سنوياً.
وأضافت أن البنك الدولي مهتم بالعمل في مصر، بالإضافة إلي سعيه لتنويع المحفظة، ومضاعفتها خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الأهواني، أن بنك التنمية الأفريقي له دور فعال جداً في تمويل المشروعات التنموية بمصر، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الحالية 1.5 مليار دولار.
وأشارت الي ان مصر علي أولويات أجندة بنك التنمية الأفريقي، وأن البنك قام مؤخراً بتأسيس مؤسسة “أفريقيا 50” لتمويل المشروعات التنموية عن طريق مساهمة الدول الأعضاء ومصر سيكون لها نصيب من الحزم التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية قد وافق مايو الماضي علي دعم مصر بقرض بقيمة 50 مليون دولار لخدمة مشروعات الصرف والري لدفع القطاع الزراعي وزيادة المنتجات الزراعية.
وقالت الأهواني، إن بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بصدد اتخاذ قرار خلال سبتمبر الجاري بشأن طلب مصر بتحويلها من دولة عمليات محتملة إلي دولة عمليات كاملة من قبل البنك لزيادة المحفظة التمويلية.
وأضافت أن تحويل مصر إلي دولة عمليات كاملة سيزيد المحفظة التمويلية لتصل الي 2 مليار يورو بدلاً من مليار يورو في الوقت الراهن، مشيراً إلي ان البنك يهتم بالتعليم وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان قروض الأوروبي لإعادة الإعمار موجهة الي القطاع الخاص والبنوك وليست للقطاع العام بشرط الموافقة عليها من قبل الدولة متمثلة في وزارة التعاون الدولي.
وقالت الوزيرة، إنه تم توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي علي هامش مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” بقيمة 250 مليون يورو في شكل منح لتمويل مجالات الصحة والتعليم وتدريب ودعم الشباب والفتيات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الأهواني، أنه جار حالياً الاتفاق علي قرض ثاني من وكالة اليابان للتعاون الدولي “جايكا” بحوالي 400 مليون دولار كمرحلة ثانية لتمويل المتحف المصري الكبير.
وأشارت إلي ان الحكومة تسعي إلي زيادة التعاون خلال الشهور المقبلة مع وكالة التنمية الفرنسية، والتي تمثل الزراع التمويلي للحكومة الفرنسية، لتمويل بعض المشاريع التنموية.
وقالت الأهواني، إن الوزارة تعمل حالياً علي زيادة التعاون مع دولة الصين، حيث إن العلاقات الفترة الماضية شهدت تقدماً كبيراً بين الطرفين، واستطاعت الحكومة توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من شركات القطاع الخاص الصيني ومؤسسات التمويل الحكومية.
أضافت أنه تم رفع مستوي الشراكة بين البلدين إلي الاستراتيجي ليكون التعاون بين رؤساء الدولتين مباشرة في توقيع العقود ومذكرات التفاهم.
وأشارت الوزيرة إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال زيارته الأخيرة الي الصين تحويل 4 مذكرات تفاهم الي عقود ملزمة، وتم توقيع ثلاثة عقود لمشروعات في مجال الكهرباء لزيادة كفاءة الشبكة القومية، وواحد بتكلفة 1.5 مليار دولار لمشروع القطار السريع “بلبيس – العاشر من رمضان”.
وأضافت أن الوزارة تتفاوض حالياً مع المستثمرين حول التمويل اللازم للمشروعات، وان بعض المستثمرين أبدوا استعدادهم لتقديم استثمار مباشرة.
وأشارت الي أن الحكومة بصدد الحصول علي قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل مشروعات الكهرباء والقطار السريع، وعن مشروعات محور قناة السويس، قالت الأهواني، إن الحكومة ستنتهي من الصورة النهائية والمخطط للمشروعات خلال شهرين ليتم طرحها أمام المستثمرين قبل نهاية السنة الحالية.
وأضافت أن بعض مشروعات البنية التحتية في محور القناة سيتم التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية والعربية للحصول علي حزم تمويلية لها، بالإضافة الي مساهمة القطاع الخاص بها. وأشارت الوزيرة الي ان العديد من المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادهم ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات قناة السويس الجديدة، وأنهم في انتظار الطرح النهائي لها.
وقالت الأهواني، إن مشروعات تنمية محور قناة السويس ستكون متنوعة وفعالة لتدعم الاقتصاد القومي، وستتراوح ما بين صناعات الكترونية دقيقة وملابس جاهزة، وصناعة اجهزة كهربائية بالإضافة الي المشروعات السياحية العملاقة واللوجيستية، وبناء السفن.
وقالت الوزيرة عن نتائج مؤتمر “دعم وتنمية الأقتصاد المصري”، إنه أسفر عن توقيع عقود اتفاقيات استثمارية بحوالي 60 مليار دولار تم البدء في بعضها علي ارض الواقع.
وأضافت ان الوزارة حالياً تقوم بمتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية مع الاطراف المعنية للعمل علي تحويلها الي عقود ملزمة خلال الشهور المقبلة، مشيرة الي أن 5 مذكرات تفاهم تم تحويلها الي عقود خلال الفترة الماضية، 3 منها في مجال الإسكان و2 في قطاع الكهرباء.
وقالت الوزيرة، إن مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل سيكون بشراكة مع المنتدي الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ مايو المقبل، وأن رئيس الجمهورية ومنظمي المؤتمر اتفقا علي المعالم الرئيسية خلال الفترة الماضية.
وأضافت الأهواني، أن بعثة من منظمي المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس قاموا بزيارة مصر أغسطس الماضي، للوقوف علي الصورة النهائية والشكل النهائي الذي سيظهر عليه المؤتمر الاقتصادي.
وقالت إنه خلال 2015 استطاعت التعاون الدولي عقد لجان مشتركة مع العديد من دول العالم، بهدف تنمية التعاون مع المجتمع الدولي، وانه خلال الاسبوع الجاري ستعُقد لجنة مشتركة في تونس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
واشارت الي ان اللجنة المقبلة في تونس ستجري مفاوضات حول كيفية تصدير الدواء المصري والحاصلات الزراعية الي السوق التونسي، بالإضافة الي العمل علي زيادة التبادل الثقافي بين البلدين.
وعن ملفات التحكيم الدولي والقضايا المرفوعة ضد مصر من قبل المستثمرين، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قضايا التحكيم الدولي تأخذ وقتاً كبيراً للبت فيها وأن مثل تلك القضايا غير مفيدة للطرفين سواء المستثمر أو الدولة.
وأضافت انه يوجد أجزاء من المنازعات أمام مراكز التحكيم الدولية مع المستثمرين منظورة أمام القضاء المصري، وأن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي قرارات إلا بعد حكم المحكمة فيها لأن جزءاً منها متعلق بنيابة الأموال العامة ومحكمة الجنايات.
وأشارت الوزيرة الي أن الوصول الي حلول ودية مع المستثمرين وفض المنازعات والتسوية يعتبر مفيداً جداً للطرفين، لأن المشروعات تعتبر باب تنمية اقتصادية، وأن الأهم من التعويضات هو تشغيل المشروعات لتنمية الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب وتعظم ايرادات الدولة في صورة ضرائب.
وقالت الوزيرة، إنه يوجد 7 قضايا تحكيم دولي مرفوعة علي مصر من قبل المستثمرين، واستطاعت الحكومة خلال فترة قصيرة تسوية نزاعات أكثر من 17 قضية، وكانت من أبرز قضايا التحكيم الدولي التي رفعت علي مصر من قبل أحدي الشركات متعددة الجنسيات والخاصة بتصدير الغاز المصري الي إسرائيل عقب منع الحكومة المصرية ضخ الغاز إلي إسرائيل.
