ننشر نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 88 لسنة 2015, بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ على أسهم شركات التمويل العقاري.
ونص القرار, فى مادته الاولى والمنشور بتاريخ اليوم بالوقائع المصرية, ملحق الجريدة الرسمية, على أن تلتزم شركات التمويل العقاري الراغبة في وقف نشاطها أو تصفية أصولها أو جزء منها أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط أو الاستحواذ على أسهم في الشركات التمويل، بأن تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة، ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذا إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القرار.
وكما نصت المادة الثانية , على تولى الهيئة دراسة الطلبات المقدمة إليها بشأن وقف النشاط أو تصفية الأصول أو جزء منها أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم في شركات التمويل العقاري، في ضوء تأثير الإجراء على حرية المنافسة واستقرار نشاط التمويل العقاري، في ضوء تأثير الإجراء على حرية المنافسة واستقرار نشاط التمويل العقاري وحماية حقوق المستثمرين “العملاء”، واعتبارات استقرار السوق ومصالح المساهمين.
وفيما يخص التوقف عن النشاط, نصت المادة الثالثة من القرار على ان تلتزم شركات التمويل العقاري الراغبة في التوقف عن النشاط، بالتقدم للهيئة بطلب من الممثل القانوني عن الشركة أو المفوض باتخاذ هذا الإجراء على أن يكون مرفقا به، تقرير تفصيلي بالأسباب الداعية للتوقف عن النشاط، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على التقدم بطلب الهيئة للتوقف عن مزاولة نشاط النتمويل العقاري.
وفي حالة التصفية، تلتزم شركة التمويل العقاري الراغبة في التصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل العقاري بصورها وصياغتها المختلفة بالتقدم للهيئة بطلب من ممثل قانوني.
نص القرار من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية
